واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر حملاتها الميدانية بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة للأنشطة التجارية، إلى جانب التصدي للتعديات على الأراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء.
وتأتي الحملات تحت إشراف اللواء أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، في إطار تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يعزز الانضباط ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
حملات رقابية على المخابز والمحلات ومنافذ بيع اللحوم
ونفذت إدارة البيئة بمركز ومدينة إسنا حملة رقابية موسعة بقيادة المهندس ياسر نور، مدير إدارة البيئة، وبمشاركة الجهات المختصة بسلامة الغذاء والسلامة المهنية والتراخيص.
وشملت الحملة المرور على عدد من المخابز والهايبرات والمحلات التجارية ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، وسلامة وصلاحية السلع والمنتجات المعروضة، وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية، إلى جانب مراجعة التراخيص واشتراطات السلامة المهنية.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 12 مخالفة متنوعة شملت مخالفات تموينية وصحية ومهنية وتراخيص، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر بيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة 2390 مترًا
وفي ملف التعديات ومخالفات البناء، واصلت الوحدة المحلية جهودها ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، حيث شهدت قرية الزنيقة التابعة لمجلس قروي أصفون تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 2390 مترًا مربعًا.
وأكدت مصادر محلية أن الحالات التي جرى التعامل معها تنوعت بين أسوار مقامة بالطوب الأبيض والأسمنت، ومبانٍ مخالفة بالدور الأرضي، وتم رصدها من خلال المتابعة الميدانية ومنظومة المتغيرات المكانية، قبل تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتأتي هذه التحركات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ30 التي انطلقت في 29 أغسطس 2026، وتستهدف إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمخالفات التي ترصدها منظومة المتغيرات المكانية.
استمرار الحملات لحماية أملاك الدولة والرقعة الزراعية
وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا استمرار الحملات الرقابية وأعمال الإزالة بمختلف القرى، مع تكثيف الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات الجديدة.
وتستهدف هذه الجهود ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب الحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، ومنع عودة التعديات بعد إزالتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وفرض سيادة القانون.
