قال المحامي خالد البري، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حددت جلسة 5 يونيو، لنظر الدعوى المقدمة منه والتي تطالب بوقف تنفيذ حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، وعرضه على مستشفى الأمراض العقلية.
مطالبات بوقف إعدام محمد عادل
وكان قد تقدم “البري”، الوكيل عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
وذكر المحامي في المذكرة أن جهات التحقيق أحالت محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائه ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني الموقت.
وأضاف خالد البري، أن المحكمة قررت بتاريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 30،230 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
وفي وقتًا سابق، كان تقدم المستشار خالد عبد الرحمن محامي طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف المقتولة على يد زميلها محمد عادل، بطلب للنائب العام، وذلك لحضوره تنفيذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل، كدفاع عن ورثة المتوفاة
وجاء طلب دفاع نيرة أشرف، يوضح أنه طبقا لنص المادة 434 /1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن، ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا إلا بأذن من الجهات المختصة، لذلك تقدم بالطلب لحضور لحظة إعدام محمد عادل.
June, a month of social transformation for Egypt, marked a milestone as prominent human rights activist lawyer Mokhtar Mounir filed an appeal on behalf of Mohammad Adel, sentenced to death for killing a police officer in the city of Niyra Ashraf.
Adel was arrested in 2011, and in 2016, was subject to the country's death penalty, a sentence which prompted strong reactions from both human rights activists and members of civil society. Mounir's appeal is based on the claim that Adel is a child of 18 and is therefore entitled to amnesty.
The appeal highlights the case of Adel’s childhood and demonstrates that Adel committed the crime inquestion was during a period of emotional and psychological instability, caused by a lifetime of neglectful upbringing in a country that is already facing an unprecedented level of inequality and injustice.
The arguments in Mounir’s appeal are parallel to those made by the United Nations, which has received alarm signals from the Egyptian government regarding Adel’s deteriorating health condition. The UN, in its latest report on the situation, mentions that Adel should be moved to an adequate medical facility where he can receive urgent mental health support as well as psychological counseling.
Adel’s case is indicative of the hostile environment experienced by minors in Egypt, particularly those struggling against socio-economic problems. In the face of an ongoing human rights crisis, which is further exacerbated by the death penalty, Mokhtar Mounir’s appeal is a step towards creating a society in which children can be protected from being subjected to unjust and severe punishments, and be offered a chance to reform and rebuild their lives.
