قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن حرية الرأي والتعبير تعتبر من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع، فهي تعكس مدى تقدم الأمم وتحقق العدالة والديمقراطية، ومن أجل ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبدون قيود، يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات وقوانين تدعم هذا الحق الأساسي.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، لمناقشة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني، أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية تعد المسؤولة عن صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع، ومن خلال تبني سياسات تدعم حرية الرأي والتعبير، يمكن لهذه المؤسسات أن تعزز الديمقراطية وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة.
وأشار رضوان إلى السياسات التي تدعم حرية الرأي والتعبير، جاءت كالآتي:
أولًا: تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي، ويجب أن تكون هذه القوانين واضحة وشفافة، وتحظى بتفسير وتطبيق موحد من قبل القضاء، علاوة على ذلك يجب أن تكون هناك آليات لمراقبة تنفيذ هذه القوانين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأفراد في التعبير.
ثانيًا: يمكن للمؤسسات التنفيذية أن تدعم حرية الرأي والتعبير من خلال تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية، ويمكن للحكومات أن تنظم منتديات وندوات تفاعلية لتشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم، كما يمكن للحكومات أن تشجع وتدعم وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية حرية الصحافة والتعبير.
ثالثًا: يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التعددية وتحترم الاختلافات الثقافية والسياسية في المجتمع، ويجب أن يكون هناك مساحة للتعبير عن الرأي المعارض والانتقاد البناء، وأن تتعامل المؤسسات بشكل إيجابي مع هذه الآراء وتعمل على تحسين السياسات والقرارات الحكومية.
رابعًا: يجب أن تتخذ المؤسسات التشريعية والتنفيذية إجراءات لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون خطرًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، ويجب أن تكون هناك آليات للحماية والدعم المالي والقانوني لهؤلاء الأفراد، وضمان حقهم في العمل الصحفي والنشاط السياسي بأمان.
خامسًا: يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التوعية بأهمية حرية الرأي والتعبير في المجتمع. يمكن تضمين هذه السياسات في المناهج الدراسية والبرامج التثقيفية، وتنظيم حملات إعلامية لتعزيز الوعي بحقوق الأفراد في التعبير.
وأكمل: يجب أن تكون هناك آليات لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية. يجب أن يكون هناك نظام للإبلاغ عن الفساد والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب أن يكون هناك نظام للرقابة والمراجعة المستقلة لعمل المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان حماية حقوق الأفراد في حرية الرأي والتعبير”.
واختتم: ولخلق مجتمع ديمقراطي وعادل، يجب أن تدعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية حرية الرأي والتعبير، ويجب أن تكون هناك قوانين وسياسات تحمي هذا الحق الأساسي وتعزز التعددية والشفافية، كما يجب أن تكون هناك آليات للمراقبة والمساءلة، وتشجيع الحوار والمشاركة المجتمعية. إن دعم حرية الرأي والتعبير يعكس رغبة المجتمع في التقدم والتطور، ويسهم في بناء مجتمع يحقق العدالة والديمقراطية.
