التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر الحكومة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأداء الاقتصادي وخطط الدولة لتعزيز معدلات النمو ودعم الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الحكومة على متابعة الملفات الاقتصادية المهمة، والتعرف على تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية، إلى جانب بحث الإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة دور القطاع الخاص
وأكد وزير المالية خلال اللقاء أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار نمو دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات.
وأوضح أحمد كجوك أن هذه المؤشرات تعكس تنامي مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري
وأشار وزير المالية إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ساهمت في تحسين تقييمات المستثمرين لمناخ الأعمال في مصر.
وأضاف أن معدلات المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ويعزز قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
قطاعات اقتصادية تقود النمو خلال الفترة الحالية
وأوضح وزير المالية أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وأكد أن هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتوفير بيئة مناسبة أمام المستثمرين، وزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تيسيرات جديدة لدعم الشركات والمستثمرين
وأضاف أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على توفير المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، بهدف دعم توسع الشركات وزيادة استثماراتها وتحفيزها على رفع الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق شراكة أكبر مع مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة، بما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة.
تطوير الخدمات الضريبية والتحول الرقمي
وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على تحويل هذه التسهيلات إلى خدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، من خلال تطوير مراكز الخدمات الضريبية والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية.
وأوضح أن التحول الرقمي أصبح محورًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية، حيث يساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
إطلاق تطبيق التصرفات العقارية إلكترونيًا
كما استعرض وزير المالية أهمية إطلاق تطبيق “التصرفات العقارية”، الذي يمثل خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لرقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للمواطنين.
ويتيح التطبيق للمواطنين تسجيل بيانات التصرفات العقارية ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة واستخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التوجه للمأموريات الضريبية.
استمرار تطوير الإدارة الضريبية في مصر
وأكد أحمد كجوك استمرار وزارة المالية في تطوير الإدارة الضريبية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل مع المواطنين والممولين.
وشدد على أن الوزارة تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة وتحفيز الالتزام الطوعي، بما يساهم في تحقيق المزيد من الكفاءة داخل المنظومة الضريبية ودعم أهداف الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
