تلقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الفرنسية؛ لمناقشة الأوضاع المأساوية الراهنة في قطاع غزة وجهود التهدئة، بالإضافة إلى تبادل التقييمات حول تداعيات الأزمة.
وقف إطلاق النار
وشدد سامح شكري، على ضرورة وقف إطلاق النار والاعتداءات ضد أهالي قطاع غزة، موضحًا أنه من الضروري السماح بإدخال قدر كافي من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، فضلًا عن رفضه القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
التهجير الطوعي للفلسطينيين
جدير بالذكر، أن «شكري»، يوم الثلاثاء الماضي، عقب على تصريح وزير المالية الإسرائيلي بشأن التهجير الطوعي لأهالي قطاع غزة إلى دول العالم، بأنه لاحظ خلال الآونة الأخيرة سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لحكومة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تخالف جميعها أحكام قانوني الدولي والدولي الإنساني.
مخالفة القوانين الدولية
وأضاف سامح شكري، أن تصريح وزير المالية الإسرائيلي، يعبر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف بشكل واضح القوانين الدولية، موضحًا أية محاولة لتبرير تهجير الشعب الفلسطيني من خارج أراضيه، هي مرفوضة مصريًا ودوليًا جملة وتفصيلًا.
عمليات التجويع المقصودة
واستهجن «شكري»، الحديث عن عملية نزوح الفلسطينيين كأنها تحدث بشكل طوعي، مؤكدًا أن نزوح أهالي قطاع غزة ناتج عن الاستهداف العسكري المتعمد لهم، بالإضافة إلى عمليات فرض الحصار الكامل والتجويع المقصودة، والتي تستهدف خلق ظروفًا تسفر عن ترك المواطنين منازلهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
