كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عن تأكيدات الرئيس السيسي بأن مصر تسعى دائما للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يطلق التنمية في إثيوبيا ويحمي الأمن المائي المصري .
وقال شكري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، من تشاد، على قناة صدى البلد، إن المواقف التفاوضية المصرية بشأن السد الإثيوبي تضع أمامها الأمن المائي المصري والسوداني.
وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان، مشيرا إلى أن التعنت والأفكار الشاذة لإثيوبيا لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق.
وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر ستواصل الحديث مع الشركاء الدوليين في ملف السد الإثيوبي لقدرتهم على التأثير، وفي الوقت ذاته لن تسمح مصر بتعرض شعبها لأي ضرر في ملف السد الإثيوبي.
وأضاف أن مصر اعتمدت في تاريخها على نهر النيل و65 % من شعبها يعمل في الزراعة، مؤكدا أن هناك خطط في وزارة الري لاحتواء الأمر بشأن الملء الرابع للسد الإثيوبي.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يوفق في ملف السد الإثيوبي وفشل في إقناع إثيوبيا بالمرونة في المفاوضات، معبرا عن ثقته في القيادة والمؤسسات المصرية واتخاذ كل الإجراءات التى تحمي الأمن المائي المصري.
وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف السد الإثيوبي.
