أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لجميع شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد الوزير على ضرورة تحمل الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في مواقعها ومشروعاتها، وتوثيق ذلك بشكل واضح.
كما كلف الوزير مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية بـ متابعة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة للتأكد من قانونيتها ووضوح الحقوق والواجبات، وضمان تطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع. ويُطلب من الشركات رفع تقارير شهرية لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى وموقف العمالة المؤقتة.
وجاءت هذه التوجيهات بعد زيارة الوزير الأخيرة إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، لمراجعة التحديات التي تواجه العمالة المتعاقد عليها عبر مقاولي الباطن، حرصًا على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
مشاركة الوزير في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي
شارك الوزير أيضًا في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور عدد من وزراء ووكلاء وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة بدول المجلس.
وشهد المنتدى جلسة وزارية بعنوان: “آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون”، حيث أكد الوزير على تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من الدول العربية الشقيقة في قطاعي الطاقة والتعدين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتطوير.
