صرحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن هناك مقترحًا بإنشاء صندوق استثمار للمصريين في الخارج وذلك لتعزيز حمايتهم الاجتماعية، على أن يقوم على مبدأ المساهمات مقابل تقديم الخدمات والعوائد.
جاء ذلك خلال فاعليات جلسة الحماية الاجتماعية والتأمينية ودور تطبيق المصريين في الخارج، أمس الاثنين، في مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة التي تنظمها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق استثمار للمصريين في الخارج سيقوم عبر تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي مع إحدى شركات إدارة الأصول، مضيفة أن الصندوق سيطرح وعاءً ادخاريًا بالدولار للمصريين بالخارج، من خلال شراء وثائق الصندوق مع تقديم عائد استثماري على أموال المصريين المودعة، مشيرة إلى أن صندوق استثمار المصريين في الخارج سيقوم بتغطية الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلي، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.
من جانبها، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه يجرى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية خلال الفترة المقبلة، لتشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، مؤكدة أن توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما تسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي تستهدف بها صالح المصريين بالخارج.
