أصدرت وزارة الداخلية قرار جديد يشترط تقديم شهادة رسمية تثبت خلو طالب رخصة القيادة من تعاطي المواد المخدرة، كأحد شروط الحصول على الرخصة، في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح.
ويأتي القرار بعد ارتفاع معدلات الحوادث التي أظهرت التحقيقات أن عدد كبير منها كان بسبب قيادة سائقين تحت تأثير المخدرات، ويهدف الإجراء إلى التأكد من لياقة السائقين الصحية والبدنية والنفسية، وضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور “القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008″، مع تحديث مواد مهمة جاءت على النحو التالي:
- المادة 259: تشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الرخصة عبر القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة، وتشمل الفحوصات، صحة الجسم والسمع، الخلو من الأمراض النفسية والعصبية، قياس القدرة على القيادة، البصر، فصيلة الدم، بالإضافة إلى الخلو من تعاطي المواد المخدرة.
- المادة 261: تحدد اختصاص القومسيون الطبي بإجراء الكشف الطبي المسبق، مع وجوب إعادة الكشف إذا تأخر إصدار الرخصة أكثر من 90 يوم من توقيع الكشف الأول.
- المادة 254: أضيف بند يلزم تقديم شهادة رسمية بخلو المتقدم من المخدرات من القومسيون الطبي أو مركز طبي معتمد ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة.
ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو تنظيم منح رخص القيادة، والحد من خطر السائقين المتعاطين الذين شكلوا تهديد كبير على الطرق، خصوصًا في الحوادث الجماعية الكبرى.
