كشفت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن الفرق بين الدواء المستورد والمحلي والقادم من الخارج بشكل غير شرعي.
منشور لـ هيئة الدواء
وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن الدواء المستورد هو كل دواء قادم من الخارج ومسجل داخل الهيئة ويخضع للرقابة منذ حصوله على الإفراج الجمركي وحتى وصوله ليد المواطن.
وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن الدواء القادم من الخارج بطرق غير شرعية يفتقد للأمان والجودة وشرعية التداول، ويمكن استخدامه يكون خطير على صحة الفرد.
وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أن الدواء المصنع محليا يوفر نفس الجودة والأمان والفاعلية للأدوية المستوردة، مؤكدة ضرورة سؤال الصيدلي أو الطبيب للتعرف على البدائل المحلية المتاحة.
وفي وقت سابق، شدد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، على ضرورة التعرف على أرصدة الدواء في مصر والمخزون ومتطلبات السوق المصري ومتابعة المصانع؛ لعدم حدوث أزمات نقص الأدوية.
وأوضح الشيخ خلال تصريحات تليفزيونية، أن لكل دواء 13 مثيلا بكفاءة تصل لـ 102%، مطالبا بصرف الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري.
وأضاف نقيب صيادلة القاهرة: كنا نصدر دواء بـ 183 مليون دولار وهبط لـ 163 مليون دولار، عكس ما يحدث في العالم الذي يصدر بمليارات الدولارات، وهذا يعني أن مصر بها مشكلة إدارة.
وأكمل الشيخ: مصر تستورد 95% من مستلزمات الإنتاج من الخارج، وهذا أمر غير صحيح، لكن توطين صناعة الأدوية تحتاج للتطوير أكثر لأنها من الصناعات الاستراتيجية، مصرحا بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء بعد بيع الدواء باسمه التجاري.
