قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، وأمين المجلس الأعلى للإعلام، إن لدينا في مصر 400 إصدار صحفي و70 قناة ووسيلة وأكثر من 110 مواقع إلكترونية مرخصة، والقول بأن هناك أزمة حقوقية وغياب لنية الإصلاح السياسي كلام من يقوله لا يقف على أرض صلبة.
وأضاف رئيس الأمانة الفنية، خلال كلمته في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، أن أي قرار حجب يمكن اختصامه أمام المحاكم المختصة، متابعا: الدول كلها تتعامل مع الأخبار الكاذبة، وهناك دول تتعامل بتدابير جنائية مع الأخبار الكاذبة.
وواصل فوزي حديثه: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور ينصان على أنه لكل فرد حرية الرأي والتعبير، ولكن الدستور وضع واجبات وضوابط.
وأكمل: نحن في الأعلى للإعلام لا نفرض قيودا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ضوابط ومسئوليات كمنع خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة.
وتابع فوزي أن أي قرار يصدر من المجلس الأعلى للإعلام منضبط وملتزم بالقوانين.
وخلال كلمتها، اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.
وقالت مشيرة خطاب، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر تقريره اليوم، ويرى أنه لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيرة إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.
