أثار ظهور معلمة منتقبة داخل أحد الفصول الدراسية، خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في أول أيام الدراسة، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين الآراء حول مدى قانونية ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية.
وظهرت المعلمة وهي تشرح الدرس للطلاب داخل الفصل أثناء زيارة الوزير، دون أن يبدي اعتراضًا على ارتدائها للنقاب، ما دفع بعض المتابعين إلى انتقاد الموقف باعتباره “تجاهلًا” لمبدأ التواصل البصري في العملية التعليمية، وفقًا لتعبير المنتقدين، في المقابل، دافع آخرون عن المعلمة، مؤكدين أن ارتداء النقاب حرية شخصية، ولا يوجد نص قانوني يمنعه بالنسبة للمعلمات.
وبالرجوع إلى اللوائح الرسمية، لا توجد حتى الآن قرارات صادرة من وزارة التعليم تحظر ارتداء المعلمات للنقاب داخل المدارس، وكان القرار الوحيد المتعلق بالزي قد صدر في سبتمبر 2023، وينص فقط على حظر ارتداء الطالبات للنقاب داخل المدارس، مع التأكيد على أن غطاء الرأس للطالبة اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه، وأن يكون نابعًا من إرادتها الحرة، وبعلم ولي أمرها، ويلتزم بلون الزي الموحد.
مصادر في وزارة التربية والتعليم أكدت أن المعلمة المشار إليها تُعد من المتميزات الحاصلات على دورات تدريبية متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وأنها لا ترتدي النقاب خلال تعاملها المعتاد مع الطلاب داخل الفصل، لكنها ارتدته أثناء زيارة الوزير فقط.
وفي سياق متصل، كانت إحدى الدعاوى القضائية قد طالبت بإلغاء قرار الوزارة بحظر النقاب في المدارس، إلا أن محكمة القضاء الإداري رفضت الدعوى موضوعيًا، مما يثبت استمرار القرار ساريًا على الطالبات فقط، دون أن يشمل المعلمات أو الموظفات داخل المدارس.
المصدر :الموجز العربي
