قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا، بل هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا”.
على المفتاح.. تفاصيل طرح وحدات سكنية في القاهرة والجيزة.. الأسعار وطرق التقديم
جاء ذلك رد على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم شراء وحدات سكنية مما تقوم وزارة الإسكان بعرضها للبيع بنظام التمويل العقاري.
وتستعد وزارة الإسكان، لطرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام الفوري، ضمن مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على مدد تصل لـ30 سنة بفائدة 3% و8% تناقصية بحسب سعر الوحدة، وفقًا للمبادرة الرئاسية لتمويل وحدات متوسطي الدخل.
على المفتاح.. تفاصيل طرح وحدات سكنية في القاهرة والجيزة.. الأسعار وطرق التقديم
