يستمر البر الإثيوبي في مواجهة ضغوط ملحوظة على قيمته خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، وسط حالة من التشتت في سوق الصرف الأجنبي واختلاف واضح في الأسعار بين البنوك التجارية المحلية.
وأشار مراقبون إلى أن التذبذب في قيمة العملة المحلية يعود إلى تفاوت العرض والطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى تأثيرات اقتصادية داخلية مرتبطة بتقلبات الأسواق والإجراءات النقدية.
كما يؤثر هذا التباين بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازية على قدرة الشركات والمستثمرين على التخطيط المالي بشكل دقيق، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الحالة يتطلب تدخل السلطات المالية والاقتصادية لتثبيت قيمة العملة المحلية، عبر تعزيز التدفقات النقدية الأجنبية ودعم الاستقرار المالي، مع مراقبة سوق الصرف لتقليل فروقات الأسعار بين البنوك التجارية والأسواق غير الرسمية.
ويعكس تراجع قيمة البر الإثيوبي تحديات تواجه الاقتصاد، خاصة في ظل الحاجة إلى استقرار سعر الصرف لضمان استمرارية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام خلال الفترة المقبلة.
