عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي النقابات الفرعية من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لمناقشة آليات التطبيق العملي لقانون المسؤولية الطبية الجديد، وذلك عقب صدوره رسميًا، وبهدف الوقوف على نتائج اللقاءات الرسمية التي أجرتها النقابة مع عدد من الجهات المعنية، وعلى رأسها المستشار النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.
وجاء الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد الاهتمام المجتمعي بقضايا الأخطاء الطبية، وحرص الدولة على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها، بما يحقق العدالة المهنية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة بين قيادات النقابة وممثلي الفروع حول أبرز ملامح القانون الجديد، وانعكاساته المحتملة على بيئة العمل الطبي داخل المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأكدت النقابة العامة، خلال الاجتماع، أن الهدف الرئيسي من تطبيق قانون المسؤولية الطبية لا يقتصر على المحاسبة، بل يركز بالأساس على ترسيخ مفهوم الممارسة الطبية الآمنة، ودعم المنظومة الصحية من خلال توفير مناخ قانوني متوازن يحمي الطبيب من التعسف، وفي الوقت ذاته يكفل حقوق المرضى في الحصول على خدمة طبية آمنة وعادلة.
وتناول الحوار المهني الذي دار خلال الاجتماع عددًا من البنود الجوهرية في القانون، من بينها آليات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، ودور اللجان الفنية المختصة، وطبيعة المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب، فضلًا عن ضوابط التفرقة بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم.
كما ناقش الحاضرون سبل تعزيز التعاون بين الأطباء والجهات القضائية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.
وثمّنت النقابة العامة لأطباء مصر المشاركة الفعالة للنقابات الفرعية، مشيدة بمستوى التفاعل الذي شهدته الجلسات، وبالمقترحات العملية التي قدمها الحاضرون، والتي عكست حجم التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع. وأكدت النقابة أن هذه الرؤى والملاحظات تمثل أساسًا مهمًا لتطوير آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الاجتماع أهم الرسائل التي خرجت من اللقاءات الرسمية التي جمعت قيادات النقابة بكل من المستشار النائب العام، ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل. وتم التأكيد على وجود تفهم مشترك من جانب الجهات المعنية لأهمية تطبيق القانون بروح من العدالة والتوازن، بعيدًا عن أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة الصحية.
وشدد المشاركون على ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين النقابة والجهات القضائية والتنفيذية، لضمان حسن سير العمل بالقانون الجديد، والتعامل باحترافية مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية، بما يحفظ كرامة المهنة ويعزز ثقة المجتمع في الأطباء.
وفي سياق متصل، اتفق المجتمعون على أهمية عقد اجتماعات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة مستجدات تطبيق القانون، ورصد أي معوقات أو تحديات قد تظهر، على أن يتم إعداد تقارير دورية يتم رفعها إلى الجهات المختصة، بهدف تحسين منظومة العمل الطبي وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على اعتزام النقابة العامة إعداد مواد توعوية مبسطة موجهة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي، تتضمن شرحًا تفصيليًا لأبرز مقاطع وبنود قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديم هذه المواد في شكل فيديوهات توعوية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن رفع مستوى الوعي القانوني لدى مقدمي الخدمة الصحية.
