شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، وذلك عقب الإعلان الصادر من وزارة المالية بشأن مواعيد صرف الرواتب والمستحقات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار الحرص على تنظيم عملية الصرف وضمان وصول المستحقات المالية لمستحقيها في التوقيت المحدد.
وأعلنت وزارة المالية بشكل رسمي أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر 2025، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، بما يضمن تقليل التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة، وتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم دون معاناة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات والمستحقات المالية الخاصة بالأشهر السابقة سيتم خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2025، وذلك لإتاحة الفرصة للعاملين للحصول على جميع مستحقاتهم المالية قبل حلول نهاية العام.
وأكدت وزارة المالية أنها قامت بإتاحة عدد كبير من الوسائل لصرف مرتبات ديسمبر، وذلك في إطار التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني والشمول المالي، حيث يمكن للعاملين صرف رواتبهم من خلال فروع البنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري التي توفر خدمة صرف الرواتب بسهولة وسرعة، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تتيح السحب في أي وقت دون الحاجة للانتظار داخل الفروع.
ولفتت الوزارة إلى أن الزيادات الجديدة في الأجور والتي تم تطبيقها خلال عام 2025 جاءت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، ومواجهة أعباء الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد تم زيادة إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية بقيمة تصل إلى 1100 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما أوضحت الوزارة أنها أقرت صرف حافز إضافي للعاملين يتراوح بين 600 و700 جنيه يصرف كمبلغ مقطوع لجميع الموظفين، ضمن خطة الحكومة لتحسين الدخول وتحفيز الأداء الوظيفي ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الموازنة العامة الجديدة خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاع العاملين في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الحكومية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، وضمان حصول الموظفين على حقوقهم المالية كاملة في مواعيدها المحددة.
