أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تحديد القيم المالية لكل درجة وظيفية وفق الزيادة الأخيرة المطبقة في يوليو الماضي.
ويأتي هذا الإعلان المبكر بهدف تنظيم حركة السحوبات النقدية وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية عبر القنوات المصرفية الرسمية، دون أي تكدس أو مشكلات فنية قد تؤثر على سير العمليات.
الجدول الزمني لصرف المرتبات
أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن عملية تحويل الأموال ستبدأ يوم 24 ديسمبر 2025 وتستمر لمدة خمسة أيام متواصلة لتغطية جميع الوزارات والهيئات الحكومية دون استثناء. كما خصصت الوزارة أيامًا محددة لصرف المستحقات المتأخرة وهي 8 و9 و10 ديسمبر 2025، لضمان دقة الحسابات ومنع أي تضارب بين الاستحقاقات المختلفة.
طرق وآليات صرف المرتبات بأمان
دعت الوزارة جميع الموظفين إلى تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي في الأيام الأولى، مشيرة إلى أن الأموال ستكون متاحة للسحب فور بدء المواعيد الرسمية لكل جهة إدارية عبر المنظومة الإلكترونية. وتشمل وسائل صرف المرتبات الرسمية:
-
فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.
-
مكاتب البريد المصري في كل الأحياء.
-
ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
-
المنافذ الإلكترونية الرسمية المعتمدة.
تفاصيل قيمة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية
أصدرت الوزارة بيانًا مفصلاً يوضح قيم مرتبات شهر ديسمبر 2025 لكل درجة وظيفية، وهو كما يلي:
| الدرجة الوظيفية | قيمة الراتب المقررة (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,800 |
| الدرجة العالية | 11,800 |
| درجة مدير عام | 10,300 |
| الدرجة الأولى | 9,800 |
| الدرجة الثانية | 8,500 |
| الدرجة الثالثة | 8,000 |
| الدرجة الرابعة | 7,300 |
| الدرجة الخامسة | 7,100 |
| الدرجة السادسة | 7,100 |
أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات
تهدف الحكومة من خلال هذه التنظيمات إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وتسهيل العمليات النقدية، خصوصًا في ظل الالتزامات الشهرية المتعددة للأسر المصرية. كما شددت على ضرورة الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على النقد المباشر، وتفادي أي ازدحام أو تعطيل لسير العمليات المالية.
وتؤكد الوزارة أن توزيع أيام الصرف بشكل منظم يساهم في تحقيق استقرار مالي للسوق، مع ضمان وصول المستحقات المالية لكل موظف بسهولة وأمان. كما أشارت إلى استمرار تطوير المنظومة المالية الإلكترونية لتسهيل وصول الحقوق لأصحابها في أوقات دقيقة وبدون أي تأخير.
