تبدأ إدارات المرور، اعتبارًا من غد الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، التشغيل التجريبي لحزمة جديدة من الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة، وذلك في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المرورية وتقليل الأعباء والوقت اللازم لإنهاء معاملات المواطنين.
وتتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، إلى جانب إلغاء شرط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، وعلى رأسها طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء.
تطبيق نظام الشباك الواحد في وحدات المرور
وبموجب النظام الجديد، يتمكن المواطن من إنهاء إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص من خلال نظام الشباك الواحد، مع سداد قيمة الخدمة المعلنة وفقًا لنوع الرخصة المطلوبة، وذلك باستخدام نظام التحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور.
ويهدف نظام الشباك الواحد إلى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات التي يمر بها المواطن أثناء إنهاء معاملته، إلى جانب تنظيم عملية سداد الرسوم وتحديد قيمة الخدمة المطلوبة بشكل واضح وفقًا لنوع الترخيص.
كما تقرر عدم دفع أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور، وهو ما يوضح للمواطن المبالغ المطلوبة منه عند إنهاء معاملته.
إلغاء شرط طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات
ومن أبرز الإجراءات الجديدة إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص المركبات.
وتشمل المعدات التي تم إلغاء اشتراط تقديمها طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء.
وبالتالي، لن يكون المواطن مطالبًا بشراء هذه المعدات من أجل استكمال إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص، وهو ما يخفف بعض الأعباء المالية التي كانت مرتبطة بإجراءات الترخيص.
وتبدأ عملية التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة اعتبارًا من الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
انخفاض تكلفة إصدار وتجديد تراخيص السيارات
ومن شأن تطبيق الإجراءات الجديدة المساهمة في خفض قيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص، خاصة مع إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ التي كان المواطن يحتاج إلى توفيرها ضمن إجراءات الترخيص.
ويختلف حجم التوفير من حالة إلى أخرى وفقًا لنوع المركبة والإجراءات المطلوبة، إلا أن إلغاء شراء معدات السلامة كشرط للترخيص يمثل تقليلًا للتكاليف المرتبطة بإتمام المعاملة.
كما يساهم الاعتماد على التحصيل الإلكتروني في تنظيم عمليات السداد وتقليل التعاملات المالية غير المرتبطة بالرسوم الرسمية للخدمة.
ما المطلوب من المواطن عند تجديد رخصة السيارة؟
عند التوجه إلى وحدة المرور لإصدار أو تجديد الترخيص، يلتزم المواطن باستكمال الإجراءات المطلوبة وفق نوع الخدمة، وسداد قيمة الخدمة المعلنة باستخدام نظام التحصيل الإلكتروني.
ولا يطلب من المواطن تقديم طفاية حريق أو حقيبة إسعافات أولية أو مثلث عاكس للضوء كشرط لإصدار أو تجديد الترخيص وفق الإجراءات الجديدة.
وفي حالة وجود مخالفات مرورية مستحقة، يتم التعامل معها ضمن الإجراءات الخاصة بالمخالفات الصادرة من نيابة المرور، بينما لا يتم تحصيل أي مبالغ أخرى خلال إجراءات الترخيص تحت أي مسمى.
بدء التشغيل التجريبي بجميع وحدات المرور
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، على مستوى وحدات المرور في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تستهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات المرور، وتطوير آليات إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة، مع الاعتماد بصورة أكبر على الأنظمة الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني.
ويتيح تطبيق النظام الجديد للمواطن إنهاء معاملته من خلال مسار أكثر تنظيمًا، مع معرفة قيمة الخدمة المطلوبة وفقًا لنوع الرخصة، وعدم دفع مبالغ إضافية خلال إجراءات الترخيص باستثناء المخالفات المرورية المستحقة.
أبرز إجراءات المرور الجديدة
وتشمل المنظومة الجديدة عددًا من الإجراءات المهمة لأصحاب السيارات، أبرزها تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة، والاعتماد على التحصيل الإلكتروني، وإلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى خلال إنهاء إجراءات الترخيص.
كما أن إلغاء اشتراط طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس يمثل تغييرًا واضحًا في متطلبات إصدار وتجديد تراخيص السيارات، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة في جميع وحدات المرور.
ماذا يتغير بداية من 1 أكتوبر 2026؟
اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، يبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة بصورة تجريبية، ليتمكن المواطن من الاستفادة من نظام الشباك الواحد، وسداد قيمة الخدمة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى شراء معدات السلامة الثلاثة كشرط لإتمام الترخيص.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تسهيل الخدمات المرورية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء معاملات المواطنين، إلى جانب خفض بعض التكاليف المرتبطة بإصدار وتجديد تراخيص السيارات.
