بدأت جهات التحقيق المختصة فحص وقائع فساد وإهدار مال عام بمشروع ممشى أهل مصر السياحي، بعد إحالة الملف من مجلس النواب استجابة لطلبات إحاطة عاجلة من عدد من النواب، وتم قيد القضية برقم 124 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
وتشير المستندات إلى مخالفات مالية وإدارية تقدر قيمتها بحوالي 650 مليون جنيه، شملت مراحل التشغيل والإدارة والعقود مع الشركة المسند إليها إدارة المرحلة الأولى. كما تم تحويل أجزاء واسعة من الممشى لخدمة مطاعم وأنشطة تجارية دون دراسة فنية، مما أدى إلى تحميل شبكات الصرف فوق طاقتها وتصريف مياه ملوثة إلى النيل، بالإضافة إلى استضافة عائمات ومراكب سياحية بالمخالفة للتصميمات.
وكشفت الوثائق عن تأخر توريد مستحقات الدولة واستغلال مساحات عامة لتحقيق أرباح خاصة، وتركيب لوحات إعلانية وبوابات ومرافق دون تراخيص، بما يخالف الاشتراطات.
وأكد النواب على أن الهدف الأصلي للمشروع كان توفير متنفس حضاري للمواطنين، لكنه تحول إلى مشروع تجاري مغلق لفئة محدودة، مطالبين بإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين، بينما تواصل النيابة فحص التقارير الرقابية تمهيدًا لاستدعاء المتورطين.
