أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان خلال عام 2022، بلغ مليارا و80 مليون دولار مقارنة بـ ٦٥١ مليون دولار عام ٢٠٢١ بزيادة مقدارها ٦٦%.
وأوضح أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان بلغت ٨٦٠ مليون دولار مستثمرة في ١٤٢ مشروعا عاما في مجالات السياحة والاستثمار والبنية التحتية.
جاء ذلك في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري العماني، على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى مصر بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف اليوم.
وأكد وزير التجارة أن مصر وسلطنة عمان تعملان سويا للارتقاء بالعلاقات الأخوية الممتدة لعقود طويلة في كل المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية.
وقال الوزير، على هامش المنتدى المصري العماني للأعمال، اليوم الاثنين، إن مصر ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات تاريخية واستراتيجية وتعد هذه العلاقات نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الأشقاء.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية المصرية – العُمانية، علاقات وثيقة واستراتيجية، تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان.
وأشار إلى أن الجانبين المصري والعُماني يقومان حاليا بجهود حثيثة ومستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية؛ بما يخدم المصالح المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بينهما من خلال دور الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال العماني المصري لاستشراف فرص التعاون المُتاحة في المجالات التي يتمتع بها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأضاف:”نهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين؛ بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية التي تنعكس على خدمة شعبي البلدين”.
وأوضح أنه يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من حوافز الاستثمار منها الرخصة الذهبية وتيسير الحصول على الأراضي لإقامة المشروعات وجذب الاستثمار العماني عبر الاستثمار في منطقة قناة السويس ومشروعات الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن مصر تعد نقطة انطلاق للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، وهذه ميزة سيستفيد منها المستثمر العماني.
