أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن مصر تسعى جاهدة نحو تحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات صديقة للبيئة. جاء هذا التصريح خلال اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي الذي عُقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش.
وقال الوزير معيط إن مصر أطلقت سندات الباندا الصينية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، بهدف تعزيز الاستثمار في المشروعات البيئية، بما في ذلك النقل النظيف والطاقة المتجددة، وإدارة المياه والصرف الصحي بشكل مستدام.
وأضاف الوزير معيط أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة حصتها من الاستثمارات الخضراء إلى ٥٠٪ في العام المالي القادم، وزيادة إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥. ولتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فإن الحكومة قد قدمت حوافز تشجيعية، بما في ذلك تخفيضات ضريبية تصل إلى ٥٥٪ لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتكلفة إنتاج السيارات الكهربائية المحلية.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير معيط عن مبادرة جديدة تحت عنوان “تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة”، التي تهدف إلى تخفيف أعباء المديونية على الدول النامية وتعزيز الاستثمارات الخضراء. وشدد على أهمية تحويل الديون في هذه الدول إلى حلاً مستداماً لتحقيق التعافي الأخضر، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في دعم النمو الأخضر ومعالجة التحديات البيئية التي تواجهها هذه الدول.
