أنهت الحكومة المصرية، عبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنفيذ المكون الاقتصادي للشريحة الأولى من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» المقدمة من المفوضية الأوروبية، والتي تأتي ضمن تمويل إجمالي قدره 4 مليارات يورو، وذلك بعد إتمام 16 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع ثماني جهات وطنية.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضًا شاملًا خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أكدت فيه أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تراهن عليها الدولة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحسين تنافسيته.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن إجراءات الشريحة الأولى تركزت على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما جاء متسقًا مع التزامات الحكومة أمام الشركاء الدوليين.
وشملت الإجراءات مشاركة المؤشرات الاقتصادية مع المؤسسات الأوروبية، وتطبيق سياسات تضمن الانضباط المالي، وتطوير منظومة التراخيص لتسهيل عمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تبني سياسات واضحة للتوسع في الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول نحو التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء جانبًا من نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع، والتي شملت اجتماعات مع وزير التربية والتعليم لمناقشة تطوير التعليم العام والفني، وطرح مقترحات بإضافة مقررات جديدة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وشدد الرئيس، وفق ما نقله مدبولي، على ضرورة توفير الحوافز للمعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، باعتبارهم ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية.
كما أكد رئيس الوزراء أن الرئيس وجه كذلك بضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية والانضباط داخل المدارس، وعدم التهاون مع أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العملية التعليمية بالكامل.
ويأتي ذلك ضمن نهج الدولة في الجمع بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المؤسسي والاجتماعي لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ويُعد الانتهاء من تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بالشريحة الأولى خطوة تؤكد التزام مصر بمسار الإصلاح وفق معايير الشفافية والتعاون مع الشركاء الأوروبيين، كما تمثل رسالة إيجابية بشأن قدرة الاقتصاد المصري على المضي نحو استعادة معدلات نمو أكثر استدامة، بما يدعم الموازنة العامة ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح المصري.
