أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في إحدى الجلسات المتخصصة بالمؤتمر الاقتصادي، أن مصر تسعى بقوة لقيادة أجندة الإصلاح في القارة الإفريقية، بالتعاون مع الدول الكبرى، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للاستثمار يقوم على المنفعة المتبادلة.
وأوضح الوزير أن تعزيز العلاقات البينية بين الدول الإفريقية يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق النمو المشترك، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات جديدة للاستثمار عبر الشركات المصرية والإفريقية بما يسهم في دفع التنمية وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
وأشار كجوك إلى أن ملف التمويل يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه القارة حاليًا، مؤكدًا ضرورة ابتكار أدوات تمويلية جديدة، والتوسع في التمويل المحلي، وإيجاد مسارات مالية تقلل أعباء المديونية، موضحًا أن حلولًا مثل التمويل منخفض التكلفة، التعامل بالعملات المحلية، ومبادلة الديون مقابل استثمارات أصبحت خيارات ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد الوزير على الدور الحيوي للقطاع الخاص باعتباره الأكثر قدرة على دفع عجلة النمو سريعًا، مؤكدًا أن تمكينه وتوسيع مشاركته وتوفير التمويل والحماية له سيخلق بيئة اقتصادية فعالة قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة في إفريقيا.
كما أشار كجوك إلى أن مصر تقدم نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه في مجالات المالية العامة، التحول الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الأنظمة المالية، مشيرًا إلى جهود حالية لنقل هذه التجارب إلى الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أكد الوزير أن إنجاح المشروع يحتاج موارد مالية مرنة وحلول مبتكرة للتحديات التمويلية، وعلى رأسها مشكلة الديون، مضيفًا أن التغلب على هذه التحديات سيمكن القارة من تحويل طموحاتها الاقتصادية إلى واقع ملموس، وأن مصر ملتزمة بدورها كشريك رئيسي لدعم التنمية الاقتصادية الإفريقية.
