بدأ قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رسميًا تنفيذ القرار الوزاري رقم 486 لسنة 2025، الصادر خلال شهر نوفمبر، والذي يقضي بإضافة عدد من السلع إلى قائمة السلع المستوردة بشروط خاصة، وذلك في إطار ضبط الأسواق وضمان جودة المنتجات المتداولة داخل السوق المصري، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة النظيفة ومجالات التحول الأخضر.
وبحسب القرار، تمت إضافة بند جديد إلى الملحق رقم (3) الخاص بالسلع التي تستورد وفق اشتراطات خاصة، والمرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والصادرة بقرار وزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته. وجاءت الإضافة الجديدة تحت المسلسل رقم (14)، وتشمل سلعة أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بمختلف مكوناتها.
وتضمنت السلع المضافة:
ألواح الخلايا الشمسية الفوتوفلطية (PV Panels)
محولات التيار (Inverters)
البطاريات الشمسية بأنواعها
أنظمة السخانات الشمسية ذات المجمع الشمسي المسطح (Flat Plate Solar Collector) المكونة من مجمع شمسي وخزان مياه
أنظمة السخانات الشمسية بالأنابيب المفرغة (Evacuated Tube Solar Collectors)
ويأتي هذا القرار في ظل التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، وارتفاع الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية سواء للأغراض الصناعية أو السكنية، مما يستوجب فرض رقابة صارمة على جودة المنتجات المستوردة لضمان كفاءة التشغيل والسلامة العامة.
وأوضحت الوزارة أن أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية هي تقنيات تعتمد على تحويل ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء باستخدام تأثير الفوتوفلطية، وتتكون عادة من الألواح الشمسية التي تلتقط الضوء، بالإضافة إلى العاكس الذي يحول التيار المستمر إلى تيار متردد، وأحيانًا بطاريات التخزين التي تحتفظ بالطاقة للاستخدام في حال عدم وجود ضوء الشمس.
وتعمل هذه الأنظمة بطريقتين رئيسيتين:
أنظمة متصلة بالشبكة (On-grid) والتي تقوم بتبادل الطاقة مع شبكة الكهرباء العامة.
أنظمة مستقلة عن الشبكة (Off-grid) وتعتمد على البطاريات لتوفير الطاقة بشكل كامل دون الحاجة إلى الشبكة العامة.
وأكد القرار الوزاري أن الإفراج الجمركي عن هذه السلع – باستثناء ما يتم استيراده للاستخدام الشخصي أو الخاص – يستلزم الالتزام بجميع الشروط والإجراءات المنظمة للرقابة على السلع المستوردة الواردة بالقسم الثاني من اللائحة التنفيذية.
كما نص القرار على أن يتم سحب عينات عشوائية من الشحنات المستوردة لإخضاعها لاختبارات الجودة بمختبرات هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل السماح بتداولها في الأسواق. ويتحمل المستورد تكلفة هذه الاختبارات.
ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الدولة لضمان دخول منتجات عالية الجودة إلى السوق المصري، وتشجيع الاستثمار الآمن في مجالات الطاقة المتجددة، ودعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
