رأس المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين إلى لندن، يرافقه الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في زيارة تهدف لتعزيز الشراكات مع المستثمرين العالميين وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري.
واستهل الوزير زيارته بجلسة حوارية بعنوان «الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة»، أدارها المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة السكري لمناجم الذهب التابعة لشركة أنجلوجولد أشانتي العالمية، بحضور مسؤولي نحو 30 شركة تعدين وبنوك أوروبية ومؤسسات مالية واستشارية. وأكد الوزير أن مصر منفتحة على الشراكة مع المستثمرين ومؤسسات التمويل للاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم مساهمتها في الناتج القومي، مشيرًا إلى أن حزمة الإصلاحات الجديدة تهدف إلى بناء قطاع تعدين تنافسي وجاذب للاستثمارات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر نفذت سلسلة من الإصلاحات الشاملة لمعالجة التحديات التي واجهت تدفق الاستثمارات، وشملت هذه الإصلاحات تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لرفع كفاءة القطاع، وتيسير وتوحيد إجراءات التراخيص والموافقات. كما تم تطبيق أنظمة استثمارية مبتكرة في مجال استغلال الذهب تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متوازنة من الحوافز المالية والضريبية لجذب المستثمرين، وإطلاق أول مسح جوي منذ أربعين عامًا للإمكانات التعدينية، يوفر بيانات دقيقة عن المعادن الحيوية والنادرة المطلوبة في مجالات الطاقة المتجددة.
وتتضمن حزمة الحوافز الجديدة تسهيلات للاستثمار في البحث عن المعادن، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية مع شركات وطنية وعالمية لإنشاء صناعات محلية تعزز القيمة المضافة للخامات المعدنية. وأكد الوزير أن الإصلاحات والحوافز الجديدة ستساعد في تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تمتلكها مصر في مجال التعدين، مثل الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن، والبنية التحتية المتطورة من طرق وموانئ ومطارات وخدمات لوجستية، إلى جانب تنوع مصادر الطاقة الذي يوفر مرونة كبيرة لمشروعات التعدين.
واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل فرصة ذهبية للاستثمار في مصر، وتجعل قطاع التعدين المصري أحد القطاعات الرائدة عالميًا، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل رؤية الدولة لتعظيم القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية.
