شهد قطاع التعدين المصري خطوة مفصلية جديدة في إطار خطط الدولة لتعزيز قدراتها في استكشاف الثروات المعدنية، حيث شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة X-Caliber الإسبانية المتخصصة في التخطيط الذكي والمسوح الجيوفيزيائية.
المبادرة الجديدة، التي وُصفت بأنها أكبر مشروع قومي للمسح الجيوفيزيائي الجوي بالأقمار الصناعية والطائرات في تاريخ مصر، تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وإجراء تقييم شامل للإمكانات التعدينية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، بما يمهّد لإطلاق طفرة اقتصادية جديدة في مجال استغلال الثروات المعدنية.
تبادل بيانات وتعاون علمي وتقني واسع
وبحسب بنود مذكرة التفاهم، سيتبادل الجانبان المصري والإسباني وثائق وبيانات علمية وأكاديمية وفنية تتعلق بعلوم الجيولوجيا والتعدين، إلى جانب التعاون في تقييم المخاطر الجيولوجية المحتملة. كما ستشارك الشركة الإسبانية في تنفيذ برامج بحثية مشتركة مع الهيئة المصرية، بهدف تطوير طرق التقييم والتخطيط للمشروعات التعدينية المستقبلية.
مسح جيوفيزيائي جوي شامل لجميع المحافظات
المشروع يشمل القيام بـ مسح جيوفيزيائي جوي بالطائرات والأقمار الصناعية يغطي كامل أنحاء البلاد، لبناء قاعدة بيانات تفصيلية وحديثة حول التكوينات الجيولوجية ومناطق تجمعات المعادن والخامات الاستراتيجية. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة التعدين، اعتمادًا على تكنولوجيا متقدمة تعمل على تقليل التكلفة ورفع دقة النتائج.
ستة مناطق رئيسية ضمن خطة المسح
ومن المقرر تقسيم عمليات المسح إلى ستة نطاقات بحثية رئيسية تشمل:
• الصحراء الشرقية
• الصحراء الغربية
• سيناء
• الواحات البحرية
• أبو طرطور
• مناطق إضافية ذات أهمية تعدينية خاصة
وبحسب الخطة، ستتضمن المرحلة الأولى دمج البيانات الجيولوجية التاريخية مع صور الأقمار الصناعية داخل الجزء الأول من المنصة الرقمية الوطنية، الأمر الذي يتيح رؤية دقيقة وشاملة للتركيبات الجيولوجية.
إطلاق المسح المغناطيسي الجوي
أما على مستوى التنفيذ الميداني، فسيتم خلال المرحلة الأولى إجراء المسح المغناطيسي الجوي لتحديد الامتدادات المعدنية والتكوينات الجيولوجية بدقة عالية. أما المرحلة الثانية، فستركز على المناطق التي تُظهر مؤشرات واعدة، ليجري فيها مسوح تفصيلية أكثر عمقًا.
أهمية اقتصادية واستراتيجية
تمثل هذه المبادرة خطوة رئيسية في دعم خطط الدولة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، وجذب استثمارات عالمية تعتمد على بيانات دقيقة وحديثة. كما يعزز المشروع قدرة مصر على اكتشاف معادن استراتيجية تدخل في صناعات تكنولوجية متقدمة، ما يفتح آفاقًا اقتصادية واعدة خلال السنوات المقبلة.
