كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن نتائج التعداد الاقتصادي الأخير أظهرت أن البلاد تضم نحو 3 ملايين و858 ألف منشأة اقتصادية إنتاجية وخدمية، بزيادة بلغت 120 ألف منشأة مقارنة بتعداد 2017/2018. وأكد بركات أن هذه الزيادة تعكس التوجه الحكومي نحو التوسع في إنشاء المصانع والمشروعات الإنتاجية والخدمية، بهدف استيعاب العمالة وتقليل معدلات البطالة ورفع دخل المواطنين وخفض مستويات الفقر.
وأوضح بركات، في لقاء مع CNBC Arabia TV، أن نحو 6 آلاف منشأة فقط تتبع القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مقابل 3 ملايين و852 ألف منشأة تتبع القطاع الخاص. وأوضح أن نحو 2 مليون منشأة ضمن القطاع الخاص غير الرسمي، وهو ما يمثل نحو 50.8% من إجمالي منشآت القطاع الخاص الرسمي.
وأشار إلى أن هذه المنشآت الاقتصادية توظف نحو 15 مليون و200 ألف مشتغل، بزيادة 1.7 مليون مشتغل عن تعداد 2018، ما ساهم في خفض معدل البطالة من 9.9% عام 2018 إلى 6.6% في 2024، بينما يبلغ المعدل العالمي للبطالة 5.6%.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن إجمالي الأجور في مصر بلغ 745 مليار جنيه، منها 150 مليار جنيه للقطاع العام و595 مليار جنيه للقطاع الخاص، بينها 50 مليار جنيه للعاملين في القطاع الخاص غير الرسمي. وبلغ إجمالي الإنتاج 9 تريليونات جنيه، بينها 1.3 تريليون للقطاع العام و7.6 تريليون للقطاع الخاص، من بينها 600 مليار للقطاع غير الرسمي، فيما بلغت القيمة المضافة 5 تريليونات جنيه يساهم فيها القطاع العام بنسبة 15%، والقطاع الخاص بنسبة 85%، بينها 9% للقطاع غير الرسمي.
وأشار بركات إلى أن التكوين الرأسمالي سجل 645 مليار جنيه، منها 35% للقطاع العام و65% للقطاع الخاص، بينها 4% للقطاع الخاص غير الرسمي، ما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ودوره في دفع عجلة الإنتاج والنمو.
