أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تطلع مصر إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، عقب الانتهاء من المرحلة الثانية، في إطار جهود دعم الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.
مصر تستعد للمرحلة الثالثة من تمويل سياسات التنمية
أعرب بدر عبد العاطي عن تقديره للتنسيق الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي، خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية.
وأكد تطلع الحكومة المصرية إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتعاون التنموي بين مصر والبنك الدولي.
وزير الخارجية يلتقي كبير اقتصاديي البنك الدولي
استقبل وزير الخارجية مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.
وهنأ عبد العاطي المسؤول الدولي بمناسبة توليه منصبه، معربًا عن تقديره لإسهاماته في دعم التنمية بالدول النامية.
كما أكد استعداد مصر لتعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني في مصر
استعرض وزير الخارجية ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تعمل مصر على إعداده خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية التي جرى تنفيذها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.
كما يركز البرنامج على ترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
برنامج الطروحات الحكومية ودعم القطاع الخاص
سلط عبد العاطي الضوء على برنامج الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، باعتبارهما من المحاور الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأعرب عن تقديره للمساندة الفنية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي، لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
التعاون مع البنك الدولي في الأمن الغذائي والزراعة
تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية ورفع إنتاجية التربة.
وتركزت المناقشات على دعم تطوير القطاع الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.
كما تناول الجانبان أهمية التعاون في هذه المجالات لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وزير التخطيط يشيد بدعم البنك الدولي لمصر
من جانبه، ثمن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لمساندة جهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أهمية هذا التعاون في دفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يشمل دعم المشروعات القومية.
وجاءت المباحثات في إطار التنسيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي بشأن برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاص وتطوير القطاع الزراعي.
