أعلنت إدارة مدرسة سيدز الخاصة عن مجموعة من القرارات العاجلة عقب الواقعة المؤسفة التي أثارت غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور، بعد تعرض ستة أطفال لحادث اعتداء داخل أحد مرافق المدرسة.
وأكدت الإدارة في بيان رسمي أن ما حدث يشكل صدمة كبيرة للمنظومة التعليمية داخل المؤسسة، وأن هذه الواقعة دفعت إلى إعادة تقييم شاملة لإجراءات الأمن والسلامة الداخلية، بهدف حماية الطلاب وطمأنة الأسر التي أبدت قلقًا بالغًا تجاه ما جرى.
وأوضح البيان أن المدرسة اتخذت عدة إجراءات فورية، أبرزها الاعتماد الكامل على كوادر نسائية داخل جميع المرافق التي تشهد تواصلًا مباشرًا مع الطلاب، وذلك بعد مراجعة دقيقة لجميع العاملين وإجراء تقييمات داخلية لضمان اختيار العناصر الأكثر ملاءمة للتعامل مع الأطفال.
وأشارت الإدارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب أولياء الأمور وتعزيزًا لإجراءات الوقاية من أي انتهاكات محتملة.
كما أكدت المدرسة أنها بدأت في رفع مستوى الإشراف والرقابة داخل مختلف أنحاء الحرم المدرسي، بما يشمل الفصول الدراسية، الممرات، ساحات اللعب، وغرف الأنشطة.
وتمت زيادة عدد المشرفين وتكليف فرق متابعة ميدانية لمراقبة أي تجمعات أو سلوكيات غير معتادة، مع تطبيق نظام حضور وانصراف أكثر صرامة لضمان رصد أي تحركات غير مبررة داخل المدرسة.
وشددت الإدارة على أنها شرعت في تنفيذ خطة داخلية لتقييم منظومة الأمان بالكامل، تتضمن تدريب العاملين على اكتشاف السلوكيات المريبة وكيفية التدخل السريع في الأزمات.
وتضمنت الخطة أيضًا اعتماد زيارات مفاجئة للمرافق المختلفة، وإنشاء نظام متابعة لحظي لتعزيز الرقابة ومنع أي فرص لحدوث تجاوزات. وأكدت المدرسة أن هذه الإجراءات جزء من خطة تطوير طويلة المدى تهدف إلى رفع مستوى السلامة والحماية داخل المؤسسة التعليمية.
وفيما يتعلق بالجانب المجتمعي، أشادت المدرسة بموقف أولياء الأمور الذين بادروا بإبلاغ السلطات فورًا، مؤكدة أنها تقدم دعمًا كاملًا لأسر الأطفال المتضررين، وتقف معهم في جميع الخطوات الرسمية.
كما أعلنت الإدارة تعاونها التام مع جهات التحقيق، مؤكدة أنها توفر كل المستندات والمعلومات دون أي تحفظ، التزامًا بالشفافية والمسؤولية المجتمعية.
واختتمت المدرسة بيانها بالتأكيد على تعهد صريح بعدم تكرار الواقعة، معتبرة أن ما جرى يمثل نقطة تحول في سياسات الأمن الداخلي.
وأوضحت أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها ليست مؤقتة، بل ستكون جزءًا من منظومة جديدة تُطبّق داخل المدرسة بهدف ضمان بيئة آمنة للطلاب، وتحقيق أعلى درجات الثقة بين الإدارة وأولياء الأمور.
