تستعد محكمة القاهرة غدًا السبت لبدء أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا و15 متهمًا آخرين، على خلفية المشاجرة التي وقعت داخل أحد الملاهي الليلية الشهيرة بكورنيش المعادي، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الجلسة بعد تحقيقات موسعة أجرتها الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، التي تحفظت على سيارة صاصا بعد الواقعة، والتي وقعت في وقت متأخر من الليل وامتدت لساعات، وأسفرت عن اتهامات متعددة بالاعتداء والضرب بين أطراف الحادثة.
وبحسب التحقيقات، فقد توجه عصام صاصا برفقة مجموعة من مرافقيه إلى الملهى لتقديم فقرة غنائية، غير أن الدخول إلى المكان سرعان ما تحول إلى اشتباك مع أفراد الأمن التابعين للملهى.
وأفادت المصادر الأمنية بأن أحد أفراد مرافقي صاصا تعرض للاعتداء من قبل الجاردات، ما دفع صاصا للاستعانة بمزيد من الأشخاص لمواجهة الاعتداء، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الموقف وتحوله إلى مشاجرة جماعية شهدت تدخلًا أمنيًا سريعًا لاحتوائها.
وتنص المواد 236 و240 من قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة لكل من يعتدي على آخر عمدًا، سواء أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت أو إلى إحداث عاهة مستديمة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات في حالات سبق الإصرار أو الترصد.
كما تشمل العقوبات الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، وتلك المرتبطة بأعمال العنف في الأماكن العامة، بما في ذلك الملاهي الليلية والحفلات العامة.
في سياق متصل، أثارت الفنانة جهاد أحمد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تعليقًا مقتضبًا عبر حسابها على “إنستجرام” قالت فيه: “مفيش أمل”، ما أثار التساؤلات حول طبيعة علاقاتها الشخصية مع عصام صاصا، خصوصًا بعد إعلان عودتها إليه قبل أيام.
وقد انقسم الجمهور بين من اعتبر أن تعليقها مرتبط بالواقعة في الملهى، ومن رأى أنه مجرد تعبير عن إحباط شخصي أو شعوري عام، الأمر الذي زاد من التغطية الإعلامية للواقعة وأثار موجة من الجدل بين المتابعين.
تستعد المحكمة للنظر في كل تفاصيل الواقعة، مع الاستماع إلى شهود العيان وأفراد الأمن والمشاركين في الحادثة، بالإضافة إلى الاستعانة بالفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي صوّرت أجزاء من المشاجرة، لتحديد المسؤوليات والعقوبات القانونية لكل طرف، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على القانون والنظام في الأماكن العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة أعادت فتح ملفات الخلافات والمشاحنات التي تشهدها بعض أماكن السهر والحفلات، الأمر الذي دفع الجهات المختصة للتأكيد على تطبيق القوانين المنظمة لمثل هذه الأحداث، سواء من ناحية تنظيم الحفلات أو التعامل مع المشاغبين، بما يحافظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والمشاركين في النشاطات الترفيهية.
