طالب المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، دفاع المجني عليهم، اليوم الجمعة، بوضع مدرسة “سيدز الدولية لغات” تحت الإدارة المباشرة لوزارة التربية والتعليم وتشكيل لجنة مالية وإدارية متخصصة للإشراف الكامل على المدرسة.
وأكد المحامي في تصريحاته له أن هذا الإجراء أصبح ضروريًا لضمان حقوق الطلاب وحماية مستقبلهم التعليمي، مشددًا على أن المدرسة بحاجة إلى رقابة مالية وإدارية مشددة لمنع أي مخالفات محتملة قد تؤثر على العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح فخري أن اللجنة المقترحة ستعمل على متابعة جميع العمليات المالية والإدارية داخل المدرسة، بما في ذلك الرسوم الدراسية، العقود، توظيف الكوادر التعليمية، وتنفيذ المناهج الدراسية وفق القوانين المعمول بها في مصر.
وأضاف دفاع المجني عليهم أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان الالتزام بالقوانين، وحماية الطلاب من أي سلبيات محتملة قد تنجم عن سوء إدارة أو خلل إداري.
وأكد المحامي أن حقوق الطلاب وأولياء الأمور تأتي في المقام الأول، وأن الوزارة ستكون الجهة الرسمية لضمان ضبط الأداء التعليمي والإداري بشكل دقيق.
وأشار فخري إلى أن الطلب يأتي في إطار حرص القانونيين على ضمان بيئة تعليمية سليمة وآمنة داخل مدارس القطاع الخاص، والحفاظ على سمعة المدرسة ومستوى التعليم، بما يعكس أهمية الرقابة الحكومية في متابعة الجودة التعليمية والخدمات الطلابية.
وتابع: “هذه الخطوة تمثل ضرورة ملحة لضمان مستقبل الطلاب التعليمي وحماية حقوقهم، وسنسعى لمتابعة تنفيذها لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة داخل المدرسة، مع التأكيد على مساءلة أي مخالفين للقوانين واللوائح الرسمية”.
