شهدت الساعات الماضية تصاعدًا واسعًا للأحداث المتعلقة بالفتاة المعروفة إعلاميًا باسم “البشعة”، بعد تقديم مجموعة من المحامين بلاغات رسمية إلى النيابة العامة تتهمها بنشر محتوى مسيء وخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه البلاغات بعد انتشار مقاطع فيديو للفتاة أظهرها في سلوكيات اعتُبرت مخالفة للقيم المجتمعية والأعراف العامة.
البلاغات القانونية ومطالب المحامين
وفقًا للمصادر القانونية، فقد جاء في نص البلاغات المقدمة من المحامين أن الفتاة قامت بنشر مقاطع فيديو تحتوي على محتوى “مخل بالقيم العامة، ويستفز المجتمع، ويشجع على السلوكيات السلبية”، وهو ما يعد مخالفًا للقوانين المصرية الخاصة بمكافحة جرائم الإنترنت، بما في ذلك القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد المحامون أن هدف البلاغات يتمثل في حماية المجتمع والمواطنين، والحفاظ على القيم الأسرية، ومنع انتشار محتوى ضار يصل إلى فئات حساسة مثل الأطفال والمراهقين.
وأشار أحد المحامين إلى أن هذه البلاغات تأتي ضمن إطار مسؤولية المحامين في حماية المجتمع من الانتهاكات الإلكترونية، مؤكدًا على أن تجاهل مثل هذه الفيديوهات يمكن أن يؤدي إلى انتشارها بشكل أوسع، مما يضر بالقيم المجتمعية ويشجع على السلوكيات غير الأخلاقية. كما طالب البلاغون الجهات المختصة بالتحرك الفوري لاستدعاء الفتاة وسماع أقوالها، والتحقق من طبيعة المحتوى المتداول، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدها إذا ثبت مخالفته للقوانين المعمول بها.
تحرك متوقع من الجهات القانونية
وأفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بدأت بالفعل في فحص البلاغات المقدمة من المحامين، وتمهيد الإجراءات القانونية لاستدعاء الفتاة لسماع أقوالها.
وأشارت المصادر إلى أن الفتاة قد تواجه عقوبات قانونية حال ثبوت نشرها محتوى مسيء أو محرض على الفجور، وفقًا لمواد القانون المتعلقة بحماية القيم الاجتماعية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود السلطات المصرية لمكافحة الانتهاكات الإلكترونية وحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار، خصوصًا مع زيادة أعداد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وانتشار الفيديوهات المثيرة للجدل التي تستهدف جذب المشاهدات بأي وسيلة، بما فيها نشر محتوى مسيء أو غير لائق.
