تلقى الإعلامي محمد علي خير اتصالًا عاجلًا من مسؤول بارز بمجلس الوزراء، عقب نشره آخر منشور على صفحته حول قضية المواطنة ميار نبيل وطفلتها الرضيعة، اللتين تعرّضتا لتخلي الزوج عنهما في دولة الإمارات، حيث وجدن أنفسهن دون مأوى أو وسائل معيشية أساسية.
وأكد المسؤول أن الحكومة، ممثلة في منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية، تواصلت مباشرة مع ميار لمتابعة تفاصيل حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم القانوني والإنساني.
ويأتي هذا التحرك بعد أن نشرت ميار استغاثتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة فيها أنها تعيش ظروفًا صعبة مع طفلتها بعد أن ألغى الزوج إقامتها ومنعها من دخول الشقة التي تضم احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز، ما دفع الأسرة لمراسلة الجهات الرسمية للتدخل السريع.
وأكدت الأسرة أن المشاكل بين ميار وزوجها بدأت منذ حوالي ستة أشهر، وأنه لم يتحمل مسؤولياته الزوجية منذ الأيام الأولى للزواج.
وذكرت الأسرة أنها حاولت حل الأزمة أثناء تواجدها في مصر، لكن الزوج لم يستجب، ما دفع ميار للسفر إلى الإمارات لمتابعة الإجراءات القانونية للحصول على حقوقها المالية والإقامة الشرعية.
وتضمنت الاستغاثة تفاصيل تعرض ميار وطفلتها لصعوبات كبيرة بعد تخلي الزوج عنهما، بما في ذلك انقطاع المرافق الأساسية والعيش في ظروف مأساوية لمدة ثلاثة أيام متواصلة، في ظل عدم وجود أي وسيلة للمعيشة، وهو ما استدعى تدخل الجهات الرسمية.
وأشار المسؤول في اتصال مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لمتابعة هذه الحالات الإنسانية، مؤكداً أن الإجراءات الخاصة بمساعدة ميار وطفلتها أصبحت في طريقها للحل، وأن الجهات المعنية تعمل على ضمان توفير الحماية والدعم القانوني المناسبين، بما يسهم في إنهاء معاناتها.
من جهته، أعرب الإعلامي محمد علي خير عن شكره وتقديره لسرعة استجابة الحكومة، مؤكدًا أن هذه الاستجابة تعكس حرص الدولة على متابعة شكاوى المواطنين الإنسانية وحماية حقوق المرأة والطفل، وضمان وصول الدعم والمساعدة القانونية للمحتاجين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لفتت الأنظار إلى أهمية متابعة حالات النساء والأطفال المتضررين من تخلي الأزواج، كما أبرزت فعالية منصات التواصل الاجتماعي في إيصال صوت المواطنين إلى الجهات المختصة بسرعة وفاعلية، بما يسهم في توفير الحلول العاجلة والفعالة لمثل هذه الأزمات.
