توب ستوريخدمي

ما هي البنود التي يحظر تضمينها في الإعلان الإلكتروني؟ وزارة التجارة توضح الغرامة

أصبح الإنترنت هو الوسيلة التي لا غنى عنها للغالبية العظمى من البشر حول العالم؛ للحصول على المعلومات التي يحتاجونها، وإتمام الخدمات التي كانت تستغرق منهم وقتاً طويلاً في فترة زمنية قصيرة دون عناء.

لذا يحرص موقع “هنا القاهرة” على تقديم خدمة مميزة لزواره؛ بإتاحة كل ما يمكن البحث عنه عبر الشبكة العنكبوتية بأسلوب سهل وبسيط.

عرفت وزارة التجارة من خلال صفحتها الرسمية على منصة إكس البنود التي يحظر تضمينها في الإعلان الإلكتروني وبينت تلك البنود بوضوح، حتى يتعرف الجميع على الأمور التي قد تعرضهم للمسائلة القانونية في حال تضمين أحد هذه البنود، وتشمل هذه البنود البيانات الكاذبة والادعاءات، كما عرّفت قيمة الغرامة التي يتم دفعها في هذه الحالة مع إثبات حالة المخالفة.

البنود التي يحظر تضمينها في الإعلان الإلكتروني

طبقا لنظام وزارة التجارة ونظام التجارة الإلكترونية، قامت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على منصة إكس بتعريف أهم البنود التي يحظر وضعها أثناء صياغة الإعلان الإلكتروني حتى لا يكون من شأنه تضليل المستهلكين، ومن هذه البنود:

  • وضع بيان أو عرض أو ادعاء كاذب يؤدي إلى خداع المستهلك أو تضليله، سواء كانت هذه البيانات أو الادعاءات الكاذبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  • يحظر وضع شعار أو علامة تجارية لا يملك صاحب الخدمة حق استعمالها.
  • لا يتم تضمين الإعلان الإلكتروني علامة مقلدة.
  • تم تعريف قيمة الغرامة والتي تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى وقف مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم.
  • كما يتم حجب المحل الإلكتروني بشكل جزئي أو كلي، سواء كان ذلك مؤقت أو دائم.

الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية

عرّف نظام التجارة الإلكترونية ما هو الإعلان الإلكتروني وأكد أنه واحد من الوثائق التعاقدية التي تكمل العقد وتكون ملزمة لأطراف العقد ويتضمن الإعلان الإلكتروني:

  • اسم المنتج أو الخدمة التي يتم الإعلان عنها.
  • اسم موفر الخدمة وأي بيانات له ما لم يكن مسجل لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
  • توفير وسائل الاتصال الخاصة بموفر الخدمة وكافة البيانات التي تحددها اللائحة.
البنود التي يحظر تضمينها في الإعلان الإلكتروني
البنود التي يحظر تضمينها في الإعلان الإلكتروني

فسخ العقد الإلكتروني في بعض الحالات

يتم فسخ العقد الإلكتروني طبقًا للائحة نظام التجارة الإلكترونية إذا لم توفر الخدمة للمستهلك خلال المدة الخاصة بالتسليم، يحق للمستهلك فسخ العقد في حال تأخر تسليم الخدمة خلال مدة 15 يوم من تاريخ إبرام العقد أو الموعد المتفق عليه، كما يحق له استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من التكاليف، في حال لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة، وذلك دون إخلال بكافة البنود المتفق عليها.

يقدم لكم موقع هنا القاهرة لزواره تغطية ورصدًا مستمرًا على مدار 24 ساعة لمجموعة من المواضيع المهمة والحيوية.
يشمل ذلك أسعار الذهب واللحوم، وأسعار العملات مثل الدولار واليورو، بالإضافة إلى أخبار الرياضة والأحداث الهامة على الساحة المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، نلتزم بتقديم تقارير دقيقة وشاملة حول الأخبار الاقتصادية، وأخبار المحافظات، والأخبار السياسية والحوادث.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى