أصدرت وزارة الخارجية بياناً تفسيرياً، حول التصويت على قرار إدانة الاستفتاءات الروسية لضم أراضي أوكرانية.
كانت 143 دولة بينها مصر، قد صوتت لصالح قرار في الأمم المتحدة، أمس، يدين ضم روسيا أراض أوكرانية في الاستفتاء الذي جري مؤخرا، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت، وعارضت 35 دولة القرار.
وأشار الخارجية في بيانها، إلى أن “التصويت لصالح القرار المعروض على الجمعية العامة؛ اتساقاً مع موقف مصر المبدئي المتمسك بمقاصد ومواد ميثاق الأمم المتحدة، من حيث نبذ التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، والجنوح إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات”.
وتابعت “واحترام سيادة الدولة الوطنية ووحدة أراضيها، وهو ما دأبت عليه مصر عبر العقود السبعة الماضية، باعتبارها دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وذلك دون أن تحيد عن هذه المبادئ أو تتنصل منها في أي مرحلة”.
وأكدت مصر مجدداً “مطالبتها لطرفي النزاع الروسي – الأوكراني، وكل الأطراف المؤثرة، بضرورة التوصل إلى حل تفاوضي يراعي شواغل جميع الأطراف دون استثناء، ويوقف القتال والتدمير والآثار الإنسانية السلبية التي تلحق بالمدنيين جراء هذا النزاع، وبما يحقق مصالح الطرفين بشكل متساو؛ ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين”.
ولفت: إلى أن “الموقف الراهن يدعو المجتمع الدولي إلى وقفة للتساؤل.. هل كان من الممكن تفادي حدوث هذه الأزمة؟ وماذا لو كان قد تم تغليب صوت العقل ولغة الحوار؟ ماذا لو استمع كل طرف لشواغل الآخر، وتم التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف؟ ألم نكن الآن في موقع أفضل لعالمنا ودولنا وشعوبنا التي تعاني، والتي تستحق الأفضل”.
كما أكدت الخارجية المصرية على “أهمية التوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة بين المصالح والمبادئ في معالجة القضايا الدولية، التي وإن استمرت فلن تفرز سوى مزيد من تصدير الأزمات لنظامنا الدولي المعاصر بل ستؤدي إلى تفاقمها وسيظل النظام الدولي القائم عاجزاً عن معالجتها والتعاطي معها بشكل فعال، مما سيفضي في النهاية إلى خلق نظام عاجز عن التفاعل الإيجابي مع متطلبات أطرافه”.
ونوهت إلى “طبيعة هذه الأزمة التي تمس العالم بأسره، وتؤثر على اقتصاداته سلباً. وتظل الدول النامية، ومن بينها مصر، هي الأكثر تأثراً على صعيد الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتوافر السلع والحبوب التي تمثل غذاء أساسياً لشعوبها”.
وواصلت “فضلاً عن عجز موازنات هذه الدول الذي يظل في ارتفاع متزايد، مع تناقص لفرص العمل وتزايد لمعدلات البطالة، وذلك دون أن تجد آذانا صاغية لما تواجهه من مشكلات أو تفاعلاً جاداً لتجاوزها والتغلب عليها”.
وأشارت إلى دعوة مصر من خلال الأمم المتحدة، إلى “تغليب صوت العقل ولغة الحوار، والامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج الأزمة الراهنة، وإلى تكريس الجهود الدولية من أجل تسوية هذه الأزمة قبل أن تتطور إلى نقطة اللاعودة، وتكلف الجميع خسائر فادحة وثروات طائلة، كان يتعين توجيهها لصالح التنمية والتقدم والخير لجميع الأطراف”.
