باتريك جورج زكي، الاسم الذي تردد خلال الساعات القليلة الماضية بكثافة كبيرة من قبل العديد من الشخصيات سواء مواطنين أو نشطاء سياسيين، وذلك بعد المناشدة التي وجهها الكثير من المشاركين في جلسات الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل الفوري للإفراج عن الناشط الحقوقي، وعدم تنفيذ العقوبة بحبسه بعدما صدر حكم ضده بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
ولاقى باتريك جورج زكي، دعمًا غير مسبوقًا لم يحظى به أي سجين سياسي آخر خلال السنوات الأخيرة الماضية بداية من تهديد عدد كبير من الشخصيات الحقوقية المعارضة والأحزاب السياسية المشاركة بالحوار الوطني بالانسحاب من جلساته وصولًا للاحتفاء بصدور عفوًا رئيسيًا عنه بشكل مبالغ فيه لم يحدث مثله رغم خروج عدد كبير من المعارضين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية والعفو عن الذين صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية.
ويعتبر البعض أن هذا الاحتفاء الذي شهده المجال السياسي المصري خلال الساعات الأخيرة بالعفو عن باتريك جورج زكي جاء مختلفًا عن الاحتفاء بغيره لما يمثله «باتريك» من مكانة كبيرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالخارج، وهو ما يظهر جاليًا من اهتمام جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا بالأمر ودعوتها له بالذهاب إلى روما فور الإفراج عنه.
وتعتبر المعارضة العفو عن «باتريك» انتصارًا جديدًا لهم وعنوان لعصر جديد ستشهده أحداث دراماتيكية بين المعارضة والسلطة في مصر.
من هو باتريك زكي؟
باتريك زكي هو طبيب صيدلي، وطالب دراسات عليا بإحدى الجامعات بإيطاليا، وناشط حقوقي، تم القبض عليه واحتجازة في شهر فبراير 2020، ثم صدر قرار بإخلاء سبيله في ديسمبر الماضي، وذلك بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله من القضيةالمتهم فيها والتي تحمل رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثاني المنصورة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ولكن ظلت القضية قيد التحقيقات، حتى الثلاثاء الماضي عندما قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحبس “باترك زكي، 3 أعوام في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
وعندما صدر حكم المحكمة، بدأ الكثير من السياسين وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يطالبون الرئيس السيسي باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية في العفو نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي “باتريك جورج زكي”، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده.
واستجابة لمطلب مجلس الأمناء للحوار الوطني والقوى السياسية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.
وأعلن عن ذلك النائب البرلماني محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن كل من باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي مستخدما في ذلك سلطاته الدستورية.
وكتب عبد العزيز، على صفحته بفيسبوك قائلا: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية”.
وعقب ذلك ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس السيسي – رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، ووجهوا الشكر والتقدير للرئيس على تلك القرارات.
ومن جانبه ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القرار الذى أصدره الرئيس السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي يأتى استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.مبينا إلى حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.
