فجّر عبد الله وطني، محامي شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“جريمة المنشار” بالإسماعيلية، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد أن الهاتف المحمول الذي تم ضبطه بحوزة المتهم يوسف أيمن، المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء، ليس الهاتف الحقيقي، مشيرًا إلى أن المتهم أخفى هاتفه الأصلي بطريقة غامضة قبل القبض عليه.
وأوضح وطني، في تصريحاته، أنه حضر جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، واستمع بنفسه إلى اعترافات المتهم، التي أقر فيها بتخطيطه المسبق للجريمة، موضحًا أنه جهّز الأدوات التي استخدمها في تنفيذ جريمته البشعة، بهدف التخلص من زميله بعد استدراجه إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة.
وأشار المحامي إلى أن استمرار حبس صاحب محل الهواتف المحمولة الذي اشترى هاتف الطفل المجني عليه، ويدعى محمد أحمد محمد مصطفى، له علاقة مباشرة باختفاء هاتف المتهم، حيث لم يتم العثور على الهاتفين حتى الآن، رغم الجهود الأمنية المكثفة، مما يثير تساؤلات كثيرة حول سر اختفائهما.
وأضاف أن الهاتف المفقود ربما يخفي أسرارًا خطيرة تتعلق بدوافع الجريمة، خاصة أن المتهم كان معروفًا بين زملائه بإدمانه الألعاب الإلكترونية العنيفة والمقامرات عبر الإنترنت، وهو ما قد يكون أحد الأسباب التي دفعته لارتكاب فعلته الشنيعة.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، إذ كشفت التحقيقات أن المتهم استدرج زميله المجني عليه بحجة إعادة هاتفه المسروق، قبل أن يقتله داخل شقته مستخدمًا منشارًا كهربائيًا لتقطيع الجثمان، في واقعة صادمة وصفت بأنها الأبشع في تاريخ المحافظة.
كما طلبت النيابة العامة تحريات تكميلية من أجهزة المباحث لاحتمال وجود شركاء آخرين، وقررت تجديد حبس والد المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة المشاركة في إخفاء معالم الجريمة، إضافة إلى حبس صاحب محل الهواتف لصلته بالواقعة.
وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات الحادث، في وقت تطالب فيه أسرة المجني عليه بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم ومن ساعده، مؤكدين أن ما حدث “جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر مرور الكرام”.
