وصل منذ قليل، المتهمون التسعة في قضية رشوة مصلحة الضرائب إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، استعدادًا لانطلاق أولى جلسات محاكمتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد أن قررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها بهدف تسهيل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية والتلاعب في مستندات تخص شركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.
تحريات الرقابة الإدارية تكشف شبكة الرشوة
كشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية عن اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من باقي المتهمين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لشركات معينة. وأوضح الضابط أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهمين ومتابعة لقاءاتهم، وأسفرت التسجيلات عن رصد عمليات استلام مبالغ مالية متنوعة، حيث حصل المتهم الأول على 90 ألف جنيه نقدًا من أحد المتهمين عبر وسطاء، مقابل إنهاء فحص ملف ضريبي لشركة مقاولات واستثمار عقاري.
كما رصدت التحريات لقاء آخر في منطقة مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا و20 ألف جنيه إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.
استلام رشوى أخرى بالميدان
أثبتت التسجيلات أيضًا طلب المتهم الأول الحصول على رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، وتم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة بلاستيكية سوداء تحتوي على المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة. كما تبين حصوله على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، و70 ألف جنيه من شخص آخر لنفس الغرض، في جميع الوقائع التي تمت وفق ترتيبات مسبقة واستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية لصالحه ولحساب عدد من الشركات.
