تواصل لجان حصر شقق الإيجار القديم أعمالها المكثفة داخل مختلف المحافظات، تمهيدًا لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال المرحلة الانتقالية، وضمان تطبيق الزيادات الإيجارية بشكل تدريجي وفق الفئات المحددة.
حصر وتقييم الوحدات السكنية
وشهدت محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا تقدمًا ملموسًا في أعمال الحصر، حيث انتهت اللجان من اعتماد التقسيمات الجديدة بعد أسابيع من الزيارات الميدانية وجمع البيانات الدقيقة، ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم.
وتستعد اللجان خلال الأيام المقبلة للعمل في محافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، وعدد من المحافظات الأخرى التي تتطلب تقييمًا واسعًا للبنية التحتية ومستوى الخدمات، لضمان تصنيف الوحدات السكنية بدقة وفق المعايير المعتمدة.
مد فترة عمل لجان الحصر
وفي خطوة تهدف إلى استكمال الحصر بدقة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمد فترة عمل اللجان ثلاثة أشهر إضافية، لضمان جمع بيانات واقعية تمكن من تطبيق الزيادات الإيجارية المتدرجة بشكل عادل.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء ولجان الحصر بالالتزام بالجدول الزمني المعتمد والضوابط القانونية المنظمة للعملية. وأوضح أن تقسيم المناطق يعتمد على معايير تشمل مستوى الخدمات والمرافق، حالة البنية التحتية، موقع المنطقة وقربها من المحاور الرئيسية، وطبيعة الأنشطة المحيطة والعمر العمراني، لتصنيف الوحدات السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.
كما شددت إدارة المحافظات على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن يحمي حقوق الملاك ويضمن استقرار المستأجرين.
