يواصل قانون الإيجار القديم لعام 2025 العمل على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث وضع ضوابط واضحة للعلاقة الإيجارية بما يحافظ على حق السكن للمستأجر، وفي الوقت نفسه يمنح المالك عائدًا عادلًا من وحدته العقارية.
حيث يهدف القانون إلى معالجة القضايا العالقة التي ظلت مثار جدل لسنوات طويلة بين الطرفين.
شروط الإخلاء التي نص عليها قانون الإيجار القديم 2025
حدد القانون مجموعة من الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة، أبرزها:
- استخدام المستأجر للوحدة في غير الغرض المخصص لها.
- امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته لمسكن آخر مناسب.
- تأجير الوحدة من الباطن دون الحصول على إذن كتابي من المالك.
- ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة دون مبرر.
كما نص القانون على انتهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، بحيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات، والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.
حقوق المستأجر خلال الفترة الانتقالية
وقد أقر القانون حق المستأجر في البقاء بالعقار طوال فترة المهلة المحددة، مع عدم فرض زيادات عشوائية على الإيجار، باستثناء الزيادة التي حددها القانون.
كما ألزم المالك بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على سلامة المبنى، وأتاح القانون للمستأجرين اللجوء إلى القضاء للطعن على قرارات الإخلاء أو لإثبات أحقية الورثة في الاستمرار بالعقد بعد وفاة المستأجر الأصلي.
المصدر :الموجز العربي
