قال النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملاحظات المتكررة أبرزها زيادة المستهدف من الحصيلة الضريبية بواقع تلت تريليون فى العام الجديد عن العام المالى الجارى، فعل يعنى هذا أننا سنشهد بكرر حديثى العام المالى تريليون 67 % ضريبة زيادة تلت تريليون فى الموازنة الجديدة هل هذا يتعلق بتعديل الشرائح الضريبية المستهدفة.
وعلق مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب قائلا:” لا علاقة لزيادة المستهدف بالضريبة على الدخل، وملوش علاقة”.
وتساءل النائب عبد المنعم إمام، عن إمكانية إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بالكامل بمشروع قانون متكامل جديد يساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، منتقدا وجود أكثر من 22 جهة رقابية على القطاع الصناعي على سبيل المثال، وإمكانية أن يتم توحيد كافة الضرائب المستحقة على القطاع بنسبة واحدة يتم تحصيلها شريطة عدم تعدد جهات الرقابة التى تعرقل الصناعة بصورة كبيرة.
تساءل النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق قائلا:” هناك بعض الزيادات بشأن المكافآت والجهود غير العادية فى الاستخدامات وهذا وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديدة بعضها غير مفهوم؟”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024 .
وعلق أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، قائلا:”المصلحة تقوم بجهد حثيث، والحزء الأكبر يكون مع الجمارك والضريبة العقارية، وتتطلب تدقيق ولهذا يكون عدد العاملين ليس بقليل نظرا لطبيعة العمل، و نظرا لجهودهم الحثيثة يتطلب ذلك تحفيزهم وإثابتهم، نظير ما يبذلونه من جهود وساعات العمل الإضافية، إضافة إلى أن هناك ضوابط صارمة لصرف هذه الاستحقاقات والمكافآت.
وعلق النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا:” برنامج الإصلاح الهيكلى الحالى يهدف لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية، متابعا:” اتمنى للحكومة أن تنجح فى برنامج الإصلاح الهيكلي لدرجة تساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية”.
وأعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك جهود فى هذا الصدد لوضع قانون موحد يتجاوز كل الملاحظات فى هذا الصدد، وأن وزارة المالية حريصة على هذا الأمر، خاصة وأن أية رسوم يتم تحصيلها لأى جهة تُصنف وفقا لثقافة المواطنين على أنها ضريبة تُحسب على الوزارة”.
