تشكل قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها مصر غدا الخميس، خطوة مهمة على طريق تعزيز الجهود الرامية إلى وقف القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ” المتمردة”.
وتأتي القمة لتمثل كذلك اول تدخل مصري بشكل مباشر لوقف القتال الدائر منذ ثلاثة أشهر، حيث أشار المتحدث باسم الرئاسة، المستشار احمد فهمي أن القمة تهدف إلى وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
وتدرك مصر مخاوف إستمرار الحرب في بلد يشكل العمق الجنوبي لها، سواء على صعيد التداعيات الأمنية أو الإقتصادية او الجيوسياسية.
ومؤخرا أطلقت مجموعة الأزمات الدولية صرخة تحذير من أن إنهيار السودان سيسبب كابوسا للمنطقة لعقود قادمة.
وقالت إنه من المرجح أن تؤدي مثل هذه الحرب إلى تقسيم السودان ، وتدمير المساكن، وصنع ملاذ للمرتزقة، الذين يمكنهم إثارة المشكلات بالمنطقة.
وعلى الرغم من التوصل إلى هدنة وقف إطلاق النار مرات عديدة سابقا، إلا أن الإلتزام بها كان محدودا، حيث بدا كلا الطرفين لا يريد المخاطرة بالسماح لخصمه بإعادة تجميع صفوفه خلال فترة الهدنة.
وفيما دأب الجانبان على الترحيب بجهود الوساطة لوقف القتال وحل الأزمة، ظهر إن إقناعهم بوقف القال فعليا سيكون صراعًا شاقا ، وربما مستحيلًا، في ظل تدخل أطراف إقليمية ودولية في الصراع.
ويري المراقبون للشان السوداني أنه يجب على الدبلوماسيين مضاعفة جهودهم للضغط من أجل وقف القتال، حيث بتعين على كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية— اللاعبين الرئيسيين في الوساطة—العمل بشكل وثيق مع مصر والإمارات لحشد مستوى أعلى من التواصل لحث الأطراف المتحاربة على وقف الحرب، إضافة إلى التنسيق بشكل أفضل مع الاتحاد الأفريقي، الذي ينبغي أن يتشاور جنبًا إلى جنب مع السودانيين حول تشكيل حكومة انتقالي عقب توقف إطلاق النار.
وتسبب القتال في كوارث إنسانية بالسودان، مع تزايد أعداد النازحين، وخروج المستشفيات عن الخدمة، وتعطل الأنشطة الإقتصادية، وتوقف تقديم خدمات المياه والكهرباء.
ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص داخل السودان، وعبر الحدود إلى البلدان المجاورة.
وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن المفوضية إلى أن أكبر عدد من السودانيين نزح إلى مصر، بواقع 250 الف شخص، بينما فتحت تشاد حدودها لأكثر من 190 ألف لاجئ ، لتأتي في المرتبة الثانية بعد مصر.
وستبحث قمة دول جوار السودان السبل الكفيلة لوقف إطلاق النار، وجلوس الطرفين المتحاربين على طاولة المفاوضات، وقد تستلزم التسوية اندماجًا سريعًا للقوتين في وحدة واحدة، وهو مطلب أساسي للجيش السوداني، مقابل التزامات بإجراء إصلاحات أخرى وتوسيع هيكل قيادة الجيش.
وسيتعين عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تشكيل حكومة طوارئ مدنية مؤقتة، تكون مقبولة من قبل الأطراف المتحاربة، وتكليفها بمهمة محددة تتمثل في إدارة المساعدات الإنسانية، وتسهيل عملية السلام ، والاستعداد لمرحلة إعادة إعمار البلاد.
