أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن النائب العام أمر بإيداع 4 مسئولين في مدينة درنة المنكوبة، في السجن بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث كارثة، أسفرت عن وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة.
كارثة درنة
ومن بين المسئولين الأربعة الذين تم حبسهم عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، أساء المتهمون إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم. وأكد بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
كشفت تقارير إعلامية أن النائب العام الليبي، أمر بحبس 6 مسئولين من بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق بسبب كارثة درنة.
تحقيقات كارثة سدود درنة
وجاء في البيان الصادر عن النائب العام أن لجنة التحقيق قررت حبس عمدة بلدية درنة احتياطيا وتحريك دعاوى جنائية ضد 16 مسئولا عن إدارة مرافق السدود بالبلاد.
وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة برلمانيا، عثمان عبد الجليل، إنه تم توثيق 3868 ضحية في فيضانات درنة.
وفي وقت سابق، تعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
كارثة إعصار درنة
وكشف الصديق الصور، في بيان له، أن “التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة ستطال مسؤوليين حاليين في الحكومة”، مشيرا إلى أن النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة.
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
واجتاح الإعصار المسمى “دانيال”، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
