أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حل البرلمان، الذي تسيطر تسيطر حركة النهضة على الغالبية العظمى منه، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.
وقال الرئيس التونسي، خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني: إن “اجتماع نواب البرلمان المعلق عبر الإنترنت تآمر على الدولة ولن نتركهم”.
ووصف الرئيس التونسي الجلسة التي عقدها مجلس نواب الشعب التونسي المجمدة أعماله، الأربعاء، بأنها “خروج مفضوح عن القانون”، مشيرًا إلى أنه طلب من وزيرة العدل تكليف النيابة العمومية بالقيام بدورها إزاء التآمر المفضوح على أمن الدولة
وتابع:”إذا كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك.. لن نترك العابثين يواصلون في غيهم وعدوانهم على مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب”.
وواصل “النواب المجتمعين يعلمون أن لا شرعية لهم وما سيفعلونه في المستقبل لا قيمة قانونية له”، مضيفًا: أنه “في هذا الظرف لا بد أن نحمي بلدنا من الانقسام ولا وجود إلا لشرعية واحدة
واستطرد:”الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام هو وضع غير طبيعي ونعيش للأسف محاولة انقلابية فاشلة”، لافتًا إلى أن حل المجلس النيابي بناء على الفصل 72 من الدستور، حفاظًا على الدولة ومؤسساتها”.
ولفت إلى أن “هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة”، مشيرًا: إلى أن “الدولة لن تكون لعبة في أيدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها، وشرعيتنا نستمدها من الدستور ومن الشعب الذي فوضنا”.
وأكمل:”نحن نضمن الحريات وهم خطر على الحريات وعلى الدولة، والاجتماع الذي تصوروا أنه حصل عبر قناة تلفزيونية أجنبية لا شرعية له على الإطلاق”، متسائلاً “لماذا يهابون الدستور والانتخابات وقد تم تحديد موعدها”.
