أعلن وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم عدة بلاغات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لكي يتم فتح تحقيق حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحقوق أهالي قطاع غزة.
جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي
وأوضح «الشلالدة»: «أنه هناك قانون ثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لذا يجب على المحاكم الدولية معاقبة قوات الاحتلال وتقديم تعويضات للشعب الفلسطيني».
انتهاك القوانين الدولية
وأكد محمد الشلالدة، أن قصف مستشفيات قطاع غزة والمرافق المدنية، يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، وفي مقدمتها قانوني الدولي والدولي الإنساني، مضيفًا: «العدوان الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين في غزة دون محاسبة أو مساءلة قانونية».
تهجير الشعب الفلسطيني
وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية، سامح شكري، عقب تصريح وزير المالية الإسرائيلي، بشأن التهجير الطوعي للفلسطينيين، قد أكد أن هذا التصريح يعبر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف بشكل واضح القوانين الدولية، موضحًا أية محاولة لتبرير تهجير الشعب الفلسطيني من خارج أراضيه، هي مرفوضة مصريًا ودوليًا جملة وتفصيلًا.
عمليات التجويع المقصودة
واستهجن «شكري»، الحديث عن عملية نزوح الفلسطينيين كأنها تحدث بشكل طوعي، مؤكدًا أن نزوح أهالي قطاع غزة ناتج عن الاستهداف العسكري المتعمد لهم، بالإضافة إلى عمليات فرض الحصار الكامل والتجويع المقصودة، والتي تستهدف خلق ظروفًا تسفر عن ترك المواطنين منازلهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
