أوضح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية العقوبات المقررة لكل من يتلاعب بقاعدة بيانات الناخبين أو أوراق العملية الانتخابية بهدف تغيير النتائج أو تعطيلها. وينص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء، أو أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية، سواء بهدف التأثير على النتائج أو إحداث ما يستوجب إعادة الانتخابات أو تعطيلها.
يشمل القانون أيضًا العقوبات على من يقوم عمدًا، بنفسه أو بواسطة غيره، بقيد اسمه أو اسم شخص آخر في قاعدة البيانات أو حذفه منها بما يخالف أحكام القانون، معتبرًا ذلك جريمة تهدد نزاهة ومصداقية الانتخابات.
كما شدد القانون على الحبس ضد من يستخدم وسائل الترهيب أو التخويف للتأثير على سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء، بحيث تكون العقوبة سنتين على الأقل إذا لم يتحقق الهدف، وتصل إلى ثلاث إلى خمس سنوات إذا أثّر الفعل على سلامة الإجراءات.
وتأتي هذه الأحكام في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي بحرية ونزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية من أي تلاعب أو تدخل يخل بمصداقيتها.
وأكدت الجهات المختصة ضرورة التزام جميع المواطنين والعاملين في العملية الانتخابية بالقواعد القانونية، مشيرة إلى أن أي مخالفة ستقابل تطبيق صارم للعقوبات بما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويحفظ حقوق الناخبين.
