تشريعات جديدة تحارب ظاهرة الزواج العرفي في مصر
شهد المجتمع المصري تطورًا تشريعيًا هامًا مع إطلاق قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يهدف إلى وقف انتشار الزواج العرفي وحماية حقوق الأسرة والأبناء.
هل يوفق القانون الجديد في حماية الحقوق الزوجية والأبوية؟
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعد خطوة مهمة لمنع انتشار الزواج العرفي وضمان حقوق الزوجات والأبناء. ومع ذلك، أشار إلى أن القانون لا يمكن أن يحل المشكلة بشكل نهائي نظرًا لتعقيداتها الاجتماعية والثقافية.
تداعيات الزواج العرفي على المرأة والطفل في مصر
لا يقتصر الضرر من الزواج العرفي على غياب التوثيق، بل يمتد إلى انتهاك حقوق المرأة والطفل خاصة في قضايا النزاع والإثبات القانوني للنسب والمال.
تحديات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية الجديد
ينص القانون الجديد على رفض الاعتراف بأي زواج عرفي بعد تاريخ تنفيذ القانون، ما لم يتم توثيقه رسميًا في غضون شهر واحد فقط. هذا الإجراء يهدف إلى منع استفادة الأطراف من ثغرات القانون السابق وضمان سلامة الأسرة وحقوقها.
