تداولت مصادر محلية وإعلامية سورية خلال الساعات الماضية معلومات تتحدث عن قرب تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحق عدد من الشخصيات البارزة المرتبطة بالنظام السوري السابق، وذلك في سياق ما وصفته هذه المصادر بـ«المرحلة الثانية من مسار العدالة الانتقالية» التي يُقال إنها بدأت بعد مرور عام على سقوط النظام السابق.
وبحسب هذه التسريبات، فإن مجموعة من الأسماء المرتبطة بأحداث الصراع السوري على مدى سنوات، من بينها وسيم الأسد، محمد كنجو حسن، إبراهيم حويجة، رياض يوسف، وأحمد حسون، قد صدرت بحقهم أحكام نهائية بعد إدانتهم في قضايا يُقال إنها تتعلق بجرائم واسعة النطاق ارتُكبت خلال فترة الحرب.
كما تحدثت المصادر ذاتها عن وجود ما يقارب 80 شخصاً آخرين في القوائم المعلن عنها، ممن وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن تنفيذ الأحكام قد يتم—بحسب هذه التسريبات—فجر يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2025، في الذكرى الأولى لانهيار النظام السابق.
وتصف بعض الجهات هذا التوقيت بأنه يحمل «رسالة رمزية» تتصل بمرحلة ما بعد الصراع وتأسيس حقبة جديدة، فيما اعتبرت مصادر أخرى أن هذه الإجراءات، إن صحت، تستدعي أعلى درجات الشفافية القانونية والرقابة الدولية لضمان عدم تحولها إلى أعمال انتقامية أو تصفية سياسية.
مسار العدالة بعد سقوط النظام… بين الروايات الرسمية وغير الرسمية
منذ سقوط النظام السابق قبل عام، برزت عشرات الملفات العالقة حول الانتهاكات الموثقة التي طالت مدنيين سوريين خلال سنوات الحرب.
وتحدثت مؤسسات حقوقية محلية ودولية عن وجود ملايين الضحايا، بينهم قتلى ومفقودون ومهجّرون وأسر تعرّضت لانتهاكات شديدة التعقيد، ما جعل ملف العدالة الانتقالية واحداً من أكثر القضايا حساسية.
ووفقاً لخبراء في القانون الدولي، فإن أي عملية محاسبة بعد النزاعات تعتمد على معايير صارمة، تشمل علنية المحاكمات، توفير الدفاع للمتهمين، الإشراف القضائي المستقل، والمراجعة الدولية في حال تطلب الأمر.
ويؤكد المتخصصون أن نجاح أي مرحلة محاسبة يتطلب تأكيداً واضحاً على عدم الخلط بين العدالة والانتقام، وأن الهدف النهائي ينبغي أن يكون توثيق الوقائع، وردّ الاعتبار للضحايا، وترسيخ مبدأ حقوق الإنسان في الدولة الجديدة.
حتى الآن، لا توجد أي بيانات رسمية من جهات مستقلة تؤكد أو تنفي صحة المعلومات المتداولة حول الأحكام أو موعد تنفيذها.
وفي ظل غياب التصريحات الرسمية والتحقق القضائي، تبقى هذه الأخبار ضمن نطاق «المصادر غير المؤكدة» التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل اعتمادها.
ضحايا الحرب… محور النقاش الأوسع
تعيد هذه التقارير فتح النقاش حول ملف ضحايا الحرب السورية، الذين تشير تقديرات حقوقية محلية ودولية إلى أن عددهم يتراوح بين مئات الآلاف من القتلى، إضافة إلى ما يزيد عن مئة ألف مفقود، وملايين الأشخاص الذين فقدوا منازلهم أو تحولوا إلى لاجئين.
ويطالب كثيرون داخل المجتمع السوري وخارجه بتسريع خطوات العدالة الانتقالية، سواء عبر محاكم دولية، أو لجان تحقيق مستقلة، أو محاكم وطنية معززة برقابة دولية واسعة.
ويؤكد مراقبون أن أي خطوة تتعلق بمحاكمة شخصيات بارزة أو تنفيذ أحكام بحقهم ستكون ذات تأثير كبير على الرأي العام السوري، سواء من ناحية جبر الضرر للضحايا أو من ناحية المخاوف المرتبطة باحتمال انزلاق المرحلة الانتقالية إلى تصفيات سياسية أو إجراءات غير خاضعة للمعايير القانونية المتعارف عليها دولياً.
