تتواصل فصول أزمة الفنانة رحمة محسن بعد تسريب مقاطع فيديو خاصة تجمعها بطليقها رجل الأعمال أحمد فرج، في واقعة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، وفتحت بابًا واسعًا للجدل القانوني والأخلاقي حول انتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني في الوسط الفني.
أكدت مصادر قانونية أن محامي الفنانة رحمة محسن تقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد طليقها “أحمد. ف”، اتهمه فيه بـ”ابتزاز موكلته وتهديدها بنشر مقاطع مصورة خلسة من داخل منزل الزوجية”، مطالبًا بمبلغ مالي كبير يُقدر بـ3 ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشرها.
وأشار البلاغ إلى أن المقاطع تم تصويرها دون علم الفنانة، خلال فترة زواجهما الذي استمر عدة أشهر فقط، قبل أن ينفصلا في ظروف غامضة منذ منتصف العام الجاري.
في المقابل، تقدّم محامٍ بالنقض ببلاغ آخر ضد الفنانة رحمة محسن، اتهمها فيه بـ”التحريض على الفسق ونشر محتوى مخل بالآداب العامة”، مستندًا إلى تداول أجزاء من تلك المقاطع عبر بعض المنصات الإلكترونية، رغم حذفها لاحقًا.
ويُنتظر أن تستدعي النيابة خلال الأيام المقبلة الطرفين للتحقيق، في وقت طالب فيه المجلس القومي للمرأة بتشديد العقوبات على كل من يشارك في نشر أو تداول المقاطع التي تمس سمعة النساء وكرامتهن.
هدير عبدالرازق تهاجم المهاجمين
وفي خضم الأزمة، دخلت البلوجر المصرية هدير عبدالرازق على خط القضية بتصريحات مثيرة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، دافعت فيها عن رحمة محسن وانتقدت من وصفتهم بـ”صائدي الفضائح”.
وقالت هدير في منشورها: “يلا بقى قولوا إن رحمة محسن هي اللي نشرت الفيديوهات لنفسها.. أهو الفنانين بيصوروا نفسهم مع جوازهم عادي.”
وأضافت في تعليق لاحق: “ما كنتش مذنبة إني وثقت في راجل اتجوزته على سنة الله ورسوله.. لا حول ولا قوة إلا بالله، عالم يخوف.. تموتوا في الفضايح ورمي المحصنات.”
كلمات هدير لاقت تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، إذ رأى البعض أنها تدافع عن مبدأ احترام الخصوصية ورفض التشهير بالنساء، بينما انتقد آخرون أسلوبها الحاد واعتبروه محاولة للفت الأنظار، خاصة أنها تواجه بدورها قضايا قانونية سابقة.
فيديوهات هدير عبدالرازق
وتجدد الحديث عن ماضي هدير عبدالرازق، التي سبق أن أُدينت بحكم قضائي بالحبس عامًا في قضية دهس شاب بسيارتها عمدًا في منطقة العمرانية، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية.
في حين يواجه طليقها البلوجر محمد أوتاكا حكمًا بالحبس ستة أشهر وغرامة مليون جنيه، بتهمة الترويج لعملات مشفرة غير مرخصة ونشر محتوى خادش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول متابعون إن دخول هدير على خط أزمة رحمة محسن قد يكون محاولة لاستعادة حضورها الإعلامي بعد فترة من الغياب عن المشهد.
النقابة تتدخل.. ومصطفى كامل يتحرك
في ظل احتدام الموقف وتوسع النقاش العام، علمت تقارير بأن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بدأ تحركات للتواصل مع الفنانة رحمة محسن من أجل بحث حلول تُسهم في احتواء الأزمة قبل تفاقمها، وتجنب دخولها في دوامة قضائية وإعلامية جديدة.
وأكدت مصادر مقربة من النقابة أن كامل يسعى للتأكد من خلفيات التسريب، وأن النقابة ستتخذ موقفًا رسميًا في حال ثبوت تورط أي طرف في نشر المقاطع أو استغلالها للإضرار بسمعة فنانة منتسبة إليها.
قضية رأي عام تتجاوز الفن
القضية لم تعد فنية فحسب، بل تحولت إلى قضية رأي عام، بعدما أثار تسريب الفيديوهات موجة غضب واسعة، وسط دعوات لمحاسبة من ينتهكون خصوصية الأفراد ونشر المحتوى الشخصي عبر الإنترنت، حتى ولو كان بين أطراف علاقة زوجية سابقة.
ويرى خبراء قانونيون أن الواقعة تسلط الضوء على الثغرات القانونية في جرائم الابتزاز الإلكتروني، مؤكدين ضرورة تحديث التشريعات لتشمل حماية أكثر صرامة للبيانات الشخصية والصور الخاصة، خصوصًا في ظل الانتشار الكبير لتطبيقات التواصل الاجتماعي.
ردود فعل متباينة
بينما تعاطف كثيرون مع رحمة محسن، معتبرين أنها ضحية خيانة وتشهير، انتقد آخرون صمتها عن الرد الواضح أو الظهور الإعلامي لتوضيح موقفها.
وبحسب مقربين منها، فإن الفنانة تمر بحالة نفسية صعبة، وقررت الابتعاد مؤقتًا عن الأضواء إلى حين انتهاء التحقيقات الرسمية.
