
أعلنت الجهات المختصة عن فتح باب التسجيل الرسمي في برنامج السكن الترقوي المدعم لسنة 2025، حيث أصبح بإمكان جميع المواطنين المعنيين تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك على الرابط sakani.fnpos.dz، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بملف السكن.
وانطلقت عملية التسجيل يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر، على أن تستمر لمدة خمسة عشر يومًا، بما يتيح الفرصة للمترشحين الجدد وكذلك المسجلين سابقًا لإيداع ملفاتهم للاستفادة من وحدة سكنية مدعمة، وفق معايير دقيقة تراعي الدخل الشهري والوضعية الاجتماعية وعدد من الشروط القانونية المنظمة لهذا البرنامج السكني.
ويتيح الموقع الإلكتروني الرسمي الدخول المباشر إلى منصة التسجيل الخاصة بسكنات LPA، حيث يمكن للمعنيين إنشاء حساب شخصي، وتحميل استمارة طلب السكن بصيغة PDF، ثم ملؤها بكافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق، قبل رفع المستندات الضرورية وإرسال الملف إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارات أو المصالح المختصة.
وأوضح الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS أن عملية التسجيل تمر بعدة مراحل تقنية تبدأ بإنشاء حساب جديد على المنصة الرقمية، ثم تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني، يليها تسجيل الدخول مرة أخرى وملء استمارة التسجيل، مع تحميل الوثائق المطلوبة بشكل واضح، ثم حفظ الاستمارة وسحب نسخة منها قبل الضغط على زر الإرسال وانتظار نتائج دراسة الملفات.
وبعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، تتولى وزارة السكن والعمران دراسة ملفات جميع المترشحين، وفرزها وفق الشروط القانونية المعتمدة، من أجل تحديد المستفيدين الذين تتطابق أوضاعهم مع معايير الاستفادة من السكن الترقوي المدعم، في إطار الحرص على تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.
ويشترط لقبول ملف التسجيل أن يكون المترشح جزائري الجنسية ومقيمًا داخل التراب الوطني، وألا يكون هو أو زوجه قد استفاد سابقًا من أي صيغة دعم سكني حكومي، كما يُشترط عدم امتلاك المترشح أو زوجه لأي عقار أو أرض صالحة للبناء، إلى جانب ضرورة أن يتراوح الدخل الشهري بين أربعة وعشرين ألف دينار جزائري ومئة وثمانية آلاف دينار، مع احتساب دخل الزوجين معًا.
ويأتي هذا البرنامج في إطار سعي وزارة السكن والعمران إلى توفير حلول سكنية ملائمة للأسر ذات الدخل المتوسط، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص العراقيل الإدارية، والاعتماد على منظومة رقمية متكاملة تسمح بمتابعة الملف خطوة بخطوة إلى غاية الإعلان عن النتائج الرسمية.
ويمثل نظام التسجيل الرقمي عبر منصة «سكني» نقلة نوعية في تسيير ملف السكن الترقوي المدعم، حيث يضمن سرعة المعالجة، ودقة دراسة الملفات، ويعزز من مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما يساهم في تخفيف الضغط على المصالح الإدارية وتحسين جودة الخدمة العمومية.




